استعداداً لصيف عام ٢٠١٢، وضمن خطة هيئة الكهرباء والماء للتقليل من عدد وفترات الانقطاعات ولتحسين طرق التعامل مع الأعطال المسببة لها في فترة الذروة في الاستهلاك، صرح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، بأن الهيئة تقوم على تنفيذ خطط ومشاريع لتحقيق وضع كهربائي جيد يفوق سابقاته في السنوات الماضية، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتوسعية في كل من محطات الإنتاج والنقل والتوزيع رصدت لها اعتمادات مالية بلغت ٣٢٠ مليون دينار و٣٥ مليون لتحسين شبكة توزيع الكهرباء.

وأضاف أن الهيئة استهدفت من خلال تلك المشاريع زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية التي وصلت إلى ٤٠٠٠ ميجاوات من جميع محطات الإنتاج المتوافرة حالياً، وهذا يمثل زيادة قدرتها ٤٤% عما كانت عليه في الصيف الماضي. وقال إن هيئة الكهرباء والماء قد قامت بزيادة سعة شبكة النقل من خلال ٩ محطات نقل رئيسية جديدة، وكذلك خطوط نقل رئيسة ذات الجهد العالي ٢٢٠ ك.ف. و٦٦ ك.ف حيث تم هذا العام تدشين أربعة محطات نقل رئيسة.

وأضاف الوزير أن هيئة الكهرباء والماء تهتم بشكل خاص بتدعيم أداء شبكة توزيع الكهرباء، نظراً لأهمية هذه الشبكة من حيث ارتباطها المباشر بالمشتركين ولطبيعة مكوناتها المتغيرة والمتشعبة باستمرار مما يتطلب جهود مضاعفة لتحقيق مستويات أداء جيدة.

وأفاد أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء خلال سنة ٢٠١١ مقارنة بـ ٢٠١٠ حيث سجل المؤشر انخفاضاً من ١,١٧ إلى ١,٠٩ (انقطاع/مشترك) مع انخفاض في مؤشر القادرة الزمنية للانقطاع من ٥١٦ (دقيقة/مشترك) في صيف عام ٢٠١٠ إلى ١٨٠ (دقيقة/ مشترك) في صيف عام .٢٠١١ وأضاف أن الهيئة لن تكتفي بهذا التحسن وستبذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل تكافئ مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأشار وزير الطاقة أنه سعياً نحو ذلك الهدف، قامت الهيئة بتنفيذ أعمال صيانة شملت ٧٣٣ محطة كهرباء فرعية إضافة لاستبدال ١٧١ معدة في محطات التوزيع، وكذلك صيانة عدد ٣,٥٠٠ صندوق تغذية حائطي.

من ناحية أخرى، قامت الهيئة بأعمال تطوير لشبكة توزيع الكهرباء من خلال رفع سعة عدد ٩٢ محطة توزيع والعمل الجاري على تقوية عدد ١١٢ واستبدال عدد ٨ كيبلات مغذية جهد ١١ ك.ف. إضافة الى تقوية عدد ٣٢٣ واستبدال عدد ١٠٢ كيبل مغذي للجهد المنخفض، وذلك في مناطق مختلفة من المملكة.

وفي جانب آخر، أضاف أن الهيئة قامت بمراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية شملت الإجراءات اللوجستية التي ستتضمن ضم عدد من الفنيين التابعين للمقاولين، وذلك لزيادة فرق عمل الصيانة الطارئة مع زيادة عدد المولدات الكهربائية المتنقلة لتصل إلى ٩٤ مولداً. كذلك تمت زيادة عدد خطوط هواتف الطوارئ من ٣٥ إلى ٦٥ خطا مما أظهرت الإحصائيات إلى أن أكثر من ٨٠% من المكالمات يتم الرد عليها في أقل من ٢٠ ثانية.

وأوضح الدكتور ميرزا إلى أن هيئة الكهرباء والماء ماضية في تنفيذ استراتيجيه طويلة الأمد للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية ومنها البدء باعتماد مراكز الصيانة المتمركزة قريباً من المناطق المستهدفة بالصيانة. وقد تم بالفعل خلال النصف الثاني من العام المنصرم تدشين مركز المحرق للصيانة الذي تعامل مع شكاوي المشتركين في فترة الصيف الماضي ولوحظت معه زيادة في نسبة التجاوب مع شكاوي المشتركين.

وأضاف أن الهيئة بدأت بخطوة استراتيجية تهدف لتجنب الأعطال قبل حدوثها من خلال تنفيذ برنامج لفحص الكيبلات القديمة وتحديد سنوات الخدمة الافتراضية المتبقية ووضع خطة تتناسب مع نتائج الفحص، وكذلك تكثيف العمل على تحليل وتحري أسباب أعطال الشبكة ومن ثم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار تلك الأعطال وأضاف أن الهيئة لن تكتفي بهذا التحسن وستبذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل تكافئ مثيلاتها في الدول المتقدمة.

ويأتي ذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، تعمل هيئة الكهرباء والماء وبكامل طاقتها على توفير خدمات الكهرباء والماء عند أفضل المستويات النوعية ولجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة. واختتم الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا تصريحه بالقول ان الهيئة ماضية في خططها وبرامجها الاستراتيجية بتطوير خدمات الكهرباء والماء وصولاً لمستوى الخدمة التي تليق بمملكتنا الرشيدة وشعبها الكريم.