كشف المدير العام للدراسات والاستشارات الزراعية بدولة الكويت د. سلطان أحمد الخلف، أن تعداد السكان في الوطن العربي بلغ في عام ٢٠١٠ نحو ٣٥٥ مليون نسمة، بينما بلغت فاتورة العالم العربي من استيراد الغذاء الخارجي في عام ٢٠٠٦ نحو ٢٥,٤٥٧ مليار دولار، والفجوة الغذائية نحو ١٨,٠٩٣ مليار دولار.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: «الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الانتاج الحيواني»، قدمها الخلف يوم أمس السبت (٢٤ مارس ٢٠١٢)، ضمن برنامج محاضرات الخبراء والعارضين، على هامش معرض البحرين للانتاج الحيواني ٢٠١٢، والذي يحظى برعاية كريمة من لدن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ مارس ٢٠١٢.

وأشار الخلف إلى أن تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ٣٤ مليون نسمة في عام ٢٠٠٥، وتعاني دول المجلس من معوقات كثيرة تحدّ من زيادة الانتاج الزراعي عموماً والحيواني خصوصاً.

ولفت إلى أن تعداد الثروة الحيوانية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وإبل، بلغ نحو ٣٨٧ مليون رأس، الأمر الذي ينبئ بوجود خلل في ادارة الثروة الحيوانية وسياسات الانتاج الحيواني وتدني كفاءة الانتاج، موضحاً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوطن العربي، ستسهم في تحسين كفاءة الانتاج والادارة الجيدة لمشاريع الثروة الحيوانية.

وفيما يتعلق بالانتاج السمكي في الدول العربية، قال المدير العام للدراسات والاستشارات الزراعية: «تمتلك الدول العربية ٢٢٧ ألف كم من الشواطئ البحرية، وتبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالاسماك نحو ٦٠٨ الاف كم٢ و٣ ملايين هكتار من البحيرات والانهار والمسطحات المائية».

وأضاف «تقدر كمية الاسماك المصيدة منذ بداية عام ٢٠٠٠ نحو ٣ ملايين طن في الوطن العربي، وتبلغ قيمة صادرات الأسماك في الوطن العربي نحو ٩٦٩ مليون دولار، ولا تزال مشاريع الاستزراع السمكي تشكل ٣,٣% فقط من جملة الأسماك في الوطن العربي، وأهم الدول التي بها مشاريع الاستزراع السمكي: المغرب (٣٠,٥%)، مصر (٢٣,٢%) موريتانيا (١٨,٢%)».

وفي حديثه عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيّن الخلف أنها «تلك التي تعتمد في نشاطها الإنتاجي على العمل اليدوي مع الاستعانة ببعض المعدات اليدوية والآلات والادوات البسيطة».

وأضاف «بحسب معايير البنك الدولي فإن المشروعات الصغيرة الحجم هي التي يتراوح رأسمالها بين ٣٥٠٠ و٣٥٠٠٠ دولار، أما المشروعات المتوسطة الحجم فهي التي يتراوح رأس مالها بين ٣٥٠٠٠ ألف و٥٠٠٠٠ دولار، أما في دول المجلس فالمشروع الصغير يبلغ رأس ماله ٨٠٠٠٠٠ دينار بحريني، والمتوسطة الحجم ما بين ٨٠٠٠٠٠ واقل من ٢,٥٠٠ مليون دينار بحريني».

وتابع «وبحسب لجنة التنمية الاقتصادية الأمريكية CED، فقد اعتبرت المشروع صغيراً عندما يستوفي اثنين على الأقل من الشروط وهي: عدم استقلال الادارة عن المالكين وأن يدير المشروع المالكون او بعضهم، أن يتم تمويل رأسمال المشروع من مالك واحد أو عدد قليل من المالكين، العمل في منطقة محلية، فيكون العمال والمالكون في مجتمع واحد، أن يكون حجم المشروع صغيرا نسبياً بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي إليه».

وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل ٩٧% من إجمالي المشروعات، وتسهم بنحو ٣٤% من الناتج القومي الإجمالي، و٥٨% من فرص العمل.