افتتح الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين المؤتمر السنوي الثالث للمجمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة الذي حمل عنوان (دراسة مقارنة للمجتمع التعليمي بدول مجلس التعاون) برعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وبمشاركة ٢٠٠ من الخبراء والتربويين من عدة دول، والذي تنظمه جامعة البحرين وكلية المعلمين في الفترة من ٢٤-٢٥ مارس الجاري بفندق كراون بلازا.

وخلال حفل الافتتاح ألقى الوزير كلمةً أكد فيها أن هذا المؤتمر الذي يناقش في ندواته التحولات المحلية والعالمية واتجاهات تطوير التعليم في العالم، يشكل فرصة سانحة للعصف الذهني والتفكير بصوت مرتفع حول قضايا جوهرية، مثل التغيرات العالمية الحاصلة في مجال التعليم وتأثيرها فينا وتأثرنا بها، والقضايا ذات الصلة بالجودة، وعلاقة المخرجات بسوق العمل، وعلاقة التعليم الأساسي والثانوي بالتعليم العالي، وما يطرحه كل ذلك من رؤى وحلول وإشكاليات، مشيراً إلى أن جميع دول العالم بمن في ذلك الدول المتقدمة، تضع ملف التعليم على الطاولة باستمرار، باعتباره محركاً للتنمية وأداة أساسية يمكن من خلالها إعداد الطاقات الوطنية وتدريبها وتهيئتها لقيادة دفة التنمية، كما أن التعليم يعين على ضمان إيجاد عالم إنساني أكثر تقدماً ورخاءً وسلامةً، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وفي إحلال التسامح والتعاون الدولي، فضلاً عن الدور الأكيد الذي يلعبه في تحسين حالة الفرد والمجتمع، وفي المحافظة على التراث الثقافي للشعوب والقيم والثوابت الوطنية وقدرة الفرد على الانفتاح على العالم والانخراط في فضاءاته المتعددة، وخاصة بعد اتساع نطاق الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ومنذ التشخيص الأول الخارجي لعمل المؤسسات التعليمية، ومنذ ورشة العمل الكبرى المنجزة في العام ٢٠٠٥، برعاية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى، وبمشاركة بيوت خبرة عالمية ونخبة من الأكاديميين والتربويين في مملكة البحرين، فقد سعت إلى مراجعة النظام التعليمي في اتجاه التركيز على تحسين الأداء وعلى جودة المخرجات وجسر الهوة بين التعليم وسوق العمل قدر الإمكان، وذلك من خلال خمس مبادرات رائدة ومرحلية لتحقيق جودة التعليم وهي مبادرة المعلمين وتطوير التعليم العالي وإنشاء كلية البوليتكنك والتلمذة المهنية وإنشاء هيئة ضمان الجودة، مؤكداً أن الوزارة تعمل اليوم بشكل حثيث على تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس الذي يشمل حالياً ٥٠% من المدارس الحكومية، وسيتم تعميمه في العام الدراسي القادم على بقية المدارس متضمناً التركيز في تطوير التدريس وزيادة زمن التعلم والارتقاء بالبيئة المدرسية وجعل السلوك في خدمة التعلم والتلمذة المهنية.

كما قدم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل الوزارة للموارد والخدمات رئيس مجلس إدارة كلية المعلمين عرضاً تناول فيه الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أداء المخرجات التعليمية، حيث بدأ التشخيص الأول لمستوى أداء الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات منذ العام ٢٠٠٣م، وتم التعاون مع اليونسكو وبيوت الخبرة العالمية من أجل إحداث التطوير المناسب لأداء المعلمين والقيادة المدرسية والارتقاء بمهارات الطلبة، وشهد العام ٢٠٠٨م انطلاق برنامج تحسين أداء المدارس بمبادراته المختلفة، والذي شمل عشر مدارس في المرحلة الأولى، كما تم إعداد استراتيجية لعمل الوزارة للأعوام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٤ تتضمن تطوير جودة التعليم، وفي عام ٢٠١٠م، تم استحداث (رئيس المدارس) الذي يشرف على ١٠-١٥ مدرسة لمتابعة أدائها، أما عام ٢٠١١، فقد شهد إنشاء مكاتب الدعم والمساندة للمدارس للارتقاء بالأداء إلى جانب تدريب المزيد من المعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة، أما في عام ٢٠١٢ فقد قامت الوزارة بإطلاق مشروع تحسين أداء المدارس وتدريب ٣٢٠٠ معلم ومعلمة على كيفية الاستغلال الأمثل للوقت في عملية التدريس وجعل الطالب محوراً في العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة المصاحبة للمناهج التعليمية.

وألقى الدكتور علي إبراهيم مدير المجمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة كلمةً أشار فيها إلى أن المجمع الذي افتتح عام ٢٠٠٨م يسعى إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في الشئون التعليمية من أجل تقديم الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تحقيق الجودة في التعليم، مما يعين المسئولين عن التعليم على اتخاذ القرارت السليمة في هذا الشأن، مؤكداً أهمية المؤتمر بالنسبة الى دول الخليج التي تطمح إلى تحقيق الجودة في أنظمتها التعليمية، مضيفاً أن المواضيع المطروحة في المؤتمر تتعلق بمناقشة التغييرات العالمية الحاصلة في مجال التعليم ومدى تأثر دول الخليج وخصوصا بها وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بالمخرجات التعليمية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يشمل حلقات نقاشية مهمة يشارك فيها عدد من المتحدثين الرسميين مثل البروفيسور ديفيد غويل من معهد التربية بجامعة لندن الذي سيقدم حلقة نقاش بعنوان «اقتصاد المعرفة» إعادة تصور للدور والعلاقة بين التعليم الفني والمهني في دول الخليج، والدكتورة ثويبة البرواني عميدة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، وتلقي محاضرة بعنوان «عجلة التطوير» نحو ابتكارات مستدامة وشاملة في منطقة الخليج، والبروفيسور مارك براي المحاضر في جامعة هونج كونج الذي يلقي محاضرة بعنوان «مناهج وأساليب في التعليم المقارن» اختيار وحدات للاختبار والتحليل، بالإضافة إلى العديد من المتحدثين التربويين.