صرح النائب أحمد قراطة عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بمجلس النواب بأنه لابد من تعيين لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن صرف الميزانية التي ستضخ لشركة لطيران الخليج والبالغ قيمتها ٦٦٤,٣ مليونا ستصرف على ثلاث مراحل كل سنة ٢٢١,٤ مليونا بعد تزويد اللجنة بالتقارير المالية والادارية الشهرية والربع سنوية والسنوية وذلك للحد من إهدار المال العام.

وأضاف قراطة: بما أن مجلس النواب في جلسته الأخيرة قد وافق على احالة الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٢م، مع المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، فبدورنا اليوم نطالب وبشكل حازم لا يقبل التفاوض بضرورة تعيين لجنة مؤقتة لمتابعة هذه الميزانية الضخمة التي ستضخ للشركة وأوجه الصرف ومراقبة أداء الشركة لحين وصولها إلى بر الأمان الذي نتمنى أن تصل إليه.

وأشار قراطة إلى ضرورة تعيين رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والدراية والأمانة والاختصاص بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضوا في مجلس ادارة الشركة على ألا تقل خبرته في مجال الطيران عن عشرين عاماً.

وطالب النائب قراطة ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وتصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، مشيرا إلى أن فشل مجالس الادارة السابقة هو عدم اختصاص الأعضاء في مجال الطيران التجاري وعدم تفرغهم لمجلس الادارة حيث كانت خبرات غالبيتهم في مجال القطاع المصرفي.

وأكد قراطة عدم تسريح او صرف أي موظف بحريني من الشركة، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية وأوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الادارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال.

وحذر قراطة من الخسائر التي لحقت بالشركة على مدى السنوات الماضية، مطالبا بإيجاد حلول جذرية ونهائية لتراجع مستوى أدائها العام وأبرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز من أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد المملكة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

مطالبا قراطة بإيقاف قرارات شركة طيران الخليج الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات وشراء وبيع وتأجير الطائرات والاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية وإلغاء العقد المبرم بينهما واستبدالهما باستشاريين وطنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، وسرعة توظيف الطيارين البحرينيين في طيران الخليج الدارسين على حساب صندوق العمل (تمكين) وبدعم برنامج الشركة وزيادة نسبة البحرنة إلى ٨٠% إضافة إلى تقديم خطة عمل جديدة للشركة، والتأكد على دعم الشركة عبر اقرار اقتراحا بحصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الدولة وإلزام العمالة الوافدة على رحلات شركة طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية.

وقال قراطة: اعطيت شركة طيران الخليج المدة الكافية والميزانية التي تكفي لحل الأزمة الاسكانية بمملكة البحرين لتحسين وضعها الا أنه لم تظهر أي تحسن أو علامة ايجابية واحدة نحو الربحية وخاصة أن الأموال التي تديرها هي أموال الخزينة العامة للدولة والمجلس مسئول عن اموال المواطنين ويتحمل الحفاظ على المال العام الذي يذهب سنويا لشركة لا تحقق للمواطنين أي شيء ولا حتى تمنحهم أسعار تنافسية فالبحريني لم يستفيد من الشركة بشيء سوا الخسائر المتتالية.

وأوضح قراطة أن الشركة مسئولة أمام مجلس النواب في حال ضخ الأموال لها والمطلوب أخذ خطوات في الاتجاه الصحيح وعلى الفور.

وأشار قراطة إلى أن شركة طيران الخليج مطالبة بتزويد اللجنة بتقارير شهرية عن وضع الشركة المالية والادارية، وتزويد اللجنة المقترحة باسم الرئيس التنفيذي الجديد لإدارة الشركة، إلى جانب تقارير خاصة عن المبالغ التي صرفت ٤٠٠ مليون دينار فيما استخدمت، استمرار عمل اللجنة وحين الانتهاء من تسليم الدفعات الثلاث من المالبغ والتأكد من أن وضع الشركة يسير في الطريق الصحيح ووقف اهدار المال العام.

وأقترح قراطة عوامل مساعدة للنهوض بالشركة منها تسهيل التأشيرات من وإلى البحرين من جميع أنحاء العالم، والنظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج، وزيادة أسهم الشركة في الفنادق التي تملكها، وتسويق التذاكر على مكاتب السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة.