تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د. جمال صالح باقتراح برغبة بتوحيد رواتب ومزايا المدنيين من الكوادر الطبية والصحية والتمريض في المؤسسات الحكومية المدنية منها والعسكرية، وذلك استناداً إلى المادة (٦٨) من الدستور وإلى المادة (١٢٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال تنص المادة (١) من مرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية على أنه: «مع مراعاة ما تنص عليه المادة (٤) من هذا القانون، يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءاً منها من الميزانية العامة للدولة.

ولا تسري هذه الأحكام على العسكريين في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ما عدا الموظفين المدنيين منهم، مع عدم الإخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري. وعليه نقترح برغبة بتوحيد ومساواة رواتب ومزايا المدنيين من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية في جميع المستشفيات والمؤسسات الحكومية (المدنية منها والعسكرية). إذ لا يخفى علينا الجهود التي بذلتها تلك الكوادر والتي لا زالت تبذلها في الارتقاء بمستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية في مملكة البحرين، وكل ذلك تحقيقا لأهداف المؤسسات الصحية في توفير الرعاية الصحية للجميع من دون استثناء، الأمر الذي يعتبر أحد المقومات الأساسية للمجتمع كما نصت عليه المادة (٨) من الدستور البحريني على أنه: « لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية...». فتقديرا لحرصهم على وظيفتهم الإنسانية وأخلاقياتها وجهودهم غير العادية، وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي تساوي جميع المواطنين البحرينيين المنضوين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ممن يعملون في نفس الوظيفة، إذ يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم وفقا للمبادئ الدستورية.