بمبادرة جماعية من وفد مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وعدد من الوفود الشقيقة والصديقة التي تشكل مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار في البشر (قطر، الامارات العربية المتحدة، بيلاروسيا، البرتغال، الفلبين) عقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٣ إبريل ٢٠١٢ حوارا تفاعليا بمقر المنظمة بنيويورك تحت عنوان «محاربة الاتجار في البشر: الشراكة والابتكار للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال».

شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبروفيسور شريف بسيوني.

وشاركت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الوكيل المساعد للشؤون العربية والأفروآسيوية والمنظمات الدولية في هذا الاجتماع حيث أشارت إلى ان مملكة البحرين تعمل على تبنى الاستراتيجيات لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات المعتمدة على النطاقين الوطني والإقليمي وتسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية، مستلهمة من القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان اتساقا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تعمل مملكة البحرين على استئصال هذه الظاهرة من خلال رفع مستوى الوعي في المؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية، ومن خلال العمل يدا بيد مع المنظمات غير الحكومية والدولية والجهات ذات الاختصاص.

وحول الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في التصدي لهذه الجريمة، أوضحت الوكيل المساعد انه تم إنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار في الأشخاص بالاضافة إلى تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن جرائم الاتجار في الأشخاص. ووفقاً لأحكام القوانين تقوم السلطة التنفيذية بدورها بتلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في شأن الضحايا الأجانب لإزالة العقبات التي تصادفهم.

وقامت هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وتضمنت أيضا رقم الخط الساخن الذي يستطيع العامل الاتصال به في سرية تامة لطلب استشارة أو مساعدة تتعلق بوضعه.

كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإنشاء دار لإيواء ضحايا الاتجار في البشر تخضع لإشرافها بالتعاون مع الأجهزة القضائية المختصة، وعلى وجه الخصوص النيابة العامة التي ترتبط كثير من إجراءاتها القضائية منذ بداية التحقيق بضحايا الاتجار.

أما قانون العمل فإنه حدد دور الدولة في مراقبة ظروف التشغيل وحقوق العامل وسبل مقاضاة أرباب العمل. وفي ٢٠٠٩ تم تحديث نظام الكفالة حيث تم تعديل قانون سوق العمل لكي يجيز للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - الانتقال إلى العمل لدى جهة أخرى بكل حرية بالإضافة إلى إلزام هيئة سوق العمل باتخاذ الإجراءات التي تمكنه من ذلك. كما أن القانون ١٩ لسنة ٢٠٠٦ المعني بالاتجار في البشر حدد الضمانات اللازمة لضحايا الاتجار في البشر أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، حيث أنشأ لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار في البشر و«اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر».