أكد المستشار محمد بن أحمد آل بن علي الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية الاتهامات والإساءة التي تقع فيما بين السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء والسلطة التشريعية ممثلة في أعضاء مجلس النواب لا تعتبر اهانة لأي من ممثلي السلطتين إلا إذا كان فيها قذف في الحياة الخاصة. وإن ما بدر من نقاش بين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة مع النائب المحترم محمد العمادي لا يشكل اهانة للنواب ولا للشعب وإن كان فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين بدأ فيها النائب ضد وزيرة الثقافة وهذا حق دستوري له عندما قال إن وزيرة الثقافة كادت تثير الفتنة بسبب إحدى فعاليات ربيع الثقافة التي أقيمت في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ولم يقف النائب المحترم ضد اتهام وزيرة الثقافة عند تهمة إثارة الفتنة بل أشار إلى أمر شخصي يخص الوزيرة وعائلتها الكريمة حينما قال النائب المحترم لوزيرة الثقافة «هل ترضى الوزيرة أن تقوم بهذه الفعالية في بيت جدها التقي؟».. ماذا يقصد النائب هنا من هذه العبارة لا شك أن فيها قصد يتعلق بالحياة الشخصية الخاصة للوزيرة وهذا الأمر مرفوض في العمل النيابي وفقا للمادة (٨٩) فقرة ب من الدستور لأن هذا القول يمس آداب وأخلاق وقيم التربية الشخصية للوزيرة أبا عن جد وليس شخصيتها السياسية وزيرة للثقافة. وأوضح المستشار آل بن علي ان رد وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد أمام النواب بالقول: «جمهور البحرين جاء بأعداد أكبر من المرتزقة من الأطفال الذين شوهتم تفكيرهم وأوقفتموهم أمام الممرات».. فهو رد سياسي انتقادي وليس اتهاما موجها إلى النواب المعارضين لتلك الفعاليات فالرد السياسي الانتقادي هو تعبير عن الرأي ولا يشكل قذفاً أو إساءة أو إهانة للحياة السياسية للنواب أو للشعب.. لأنه قول لا يخرج عن نطاق من وجه إليه من نواب وإن كان يمثل الشعب، وهو حق دستوري للوزيرة... وإن القول بغير ذلك ان الوزيرة قد أهانت الشعب فهو قول يستهدف إثارة الرأي العام الشعبي ضد الوزيرة من دون وجه حق لتعزيز موقف النواب المعارضين لها.. فكلمة «مرتزقة» وفقا للقانون لا تشكل سباً ولا قذفاً في العمل السياسي.

كما أن الوزيرة لم تعمم ولم تخصص أطفال المحرق بل قصدت من وجد أمام الممرات لتلك الفعالية.. فهل يسمح المنطق أن نفسر تلك العبارة بأنها إهانة للشعب؟ أو إهانة لأهل المحرق بصفة عامة؟

وحول قول وزيرة الثقافة للنواب: «الشرهة عليكم ما في رياييل» قال المستشار آل بن علي هذا أقل ما استطاعت الوزيرة أن تقوله لكونها وزيرة امرأة دفاعاً عن حياتها الخاصة أمام صمت النواب بعد ان تعرضت حياتها الشخصية وعائلتها للمساس في قيمها الدينية والأخلاقية في عمل سياسي يحظر التعرض لمثل هذه الأمور الشخصية في قول النائب محمد العمادي (بيت جدك التقي) وهذا القول له معنى في غيره.. موجه إلى الوزيرة في سلوك حياتها الخاصة وليست الوظيفية بل وطردها من الجلسة إهانة للوزيرة والحكومة معاً. وان قول الوزيرة كان في محله لأنها تقصد الرجولة هنا بمقاصدها في الإسلام... مساس بالحياة الخاصة واهانة امرأة وان كانت وزيرة بالطرد.

وطالب المستشار آل بن علي الحكومة بأن ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بعدم تكرار تعرض النواب للحياة الخاصة للوزراء أو طردهم من المجلس مهما كان الخلاف وحجمه حفاظاً على مبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية واستقرار العمل السياسي خدمة للمصلحة العليا بالبلاد فليست هناك سلطة تعلو سلطة في الديمقراطية الحقة.

وأضاف المستشار آل بن علي: إن مخاطبة العاهل جلالة الملك مباشرة من مجلس النواب لإقالة وزيرة الثقافة مخالف للدستور فالإقالة هنا يجب أن تتم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لعاهل البلاد.. فإذا كانت هناك أسباب جدية لإقالة وزيرة الثقافة فيجب أن تتم بالآليات الدستورية لمجلس النواب.