في إطار حرص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على رصد كل المخالفات والتجاوزات في جميع قطاعات الوزارة، أكدت العلاقات العامة والإعلام بديوان الوزارة في بيان صحفي أن الوزارة ماضية في إحالتها جميع القضايا الخاصة بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية إلى القضاء، والتي يتم التحقق منها من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.

وأوضح البيان أن الوزارة لا تألو جهدا في إحالة جميع هذه القضايا إلى النيابة العامة بهدف محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة أحالت مؤخرا قضيتين إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيهما حاليا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة شكلت لجان تحقيق منذ السنوات الماضية، وقد قامت هذه اللجان بجهود واضحة في رصد مجموعة من التجاوزات وإحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة، علما بأنها ما زالت مستمرة في أداء عملها المنوط بها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

وشدد البيان على أن الوزارة لن تتهاون في التحقيق مع الموظفين المخالفين، الذين يتم رصد تجاوزاتهم الإدارية والمالية عبر لجان تحقيق تختص بدراسة المخالفات والتأكد منها وإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة، مع الحرص على إظهارها للرأي العام من قبل السلطة القضائية بعد ثبوت التهم المنسوبة إلى الموظفين المتورطين.