تقدم النائب خالد عبدالعال بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير. وقال إنه بالنظر إلى ما تمثله هذه الرسوم الشهرية من عبء كبير على عاتق صاحب العمل وإلى كثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة (٤٢/أ) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، ولذلك فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.