إستقبل وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس المدير الإقليمي لهيئة اللويدز بالشرق الأوسط وإفريقيا السيد باسم عبيد الذي سلم الوزير شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو ٩٠٠١، بحضور كلا من السيد أسامة العريض القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون الصناعة والسيد أحمد عيسى بوبشيت القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون التجارة والسيد منى الزيرة مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

وخلال حفل تسليم الشهادة أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة حريصة على تجديد شهادة الآيزو ٢٠٠٨٩٠٠١ الذي يعكس الالتزام الدائم لوزارة الصناعة والتجارة والعمل وفق منهجيات مشهود لها عالمياً، حيث إن شهادة الآيزو هي برهنة من الجهة التي تطبقها على أنها تسعى لتحقيق وتطوير أدائها وفقاً لمعايير المواصفة العالمية لنظام إدارة الجودة والصادرة عن منظمة التقييس الدولية (دسة).

كما أكد حرصه الدائم في متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات والأداء الرامي إلى تلبية تطلعات الزبائن في جودة وسرعة إنجاز الخدمات وكفاءة مقدمي الخدمة.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت في الآونة الأخيرة على تكثيف التدريب والتأهيل للموظفين لتمكينهم من تطبيق نظام إدارة الجودة سعياً في ضم جميع الإدارات تحت مظلة هذا النظام المعمول به منذ عام ٢٠٠٣، إذ تعتبر وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات السباقة في حصولها على شهادة الآيزو.

وفي مطلع شهر فبراير عام ٢٠١٢ توجت الجهود المبذولة والخبرات المتراكمة باجتياز التدقيق الخارجي الذي أجرته هيئة اللويدز لضمان الجودة وحصول وزارة الصناعة والتجارة على شهادة الأيزو .٩٠٠١ والجدير بالذكر أن هيئة لويدز قد سبق لها أن قامت في شهر ديسمبر عام ٢٠١١، بإجراء تدقيق أولي عام في وثائق نظام الجودة، ونظراً الى ما تلمسته من استيفاء العمليات والإجراءات الموضوعة للمتطلبات التي تلزم بها المواصفة الدولية، فقد أوصت شركة لويدز بالمضي في المرحلة الثانية من مسار الحصول على الشهادة، وهو إجراء التدقيق الشامل، علماً أن علمية التدقيق الخارجي استغرقت أربعة أيام وتكللت بالنجاح في ١ فبراير عام .٢٠١٢

وفي موضوع ذي صلة فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم سنوياً بحصر الجهات في مملكة البحرين الحاصلة على شهادات نظم الادارة المختلفة التابعة لمنظمة التقييس الدولية مثل الأيزو لنظام إدارة الجودة أو البيئة أو سلامة الأغذية أو نظام أمن وسرية المعلومات، وتشهد مملكة البحرين نمواً سنوياً مطرداً في عدد الشهادات الجديدة إضافة إلى سعي الجهات في تجديد الشهادات الحاصلين عليها.