دشنت هيئة الحكومة الإلكترونية استراتيجيتها الجديدة لعام ٢٠١٦، خلال منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس الذي بدأ أمس، يصاحبه معرض البحرين لتقنية المعلومات.

وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات إن الاستراتيجية تضم أكثر من ٩٠ مبادرة، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة أخرى في رحلة الحكومة الإلكترونية نحو تعزيز وضع المملكة في مجال الخدمات الالكترونية على المستوى العالمي.

كما أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية تدشين نظام الدخول الموحد إلى الخدمات الإلكترونية الذي يعد أول نظام حكومي يقدم هوية إلكترونية موحدة موثوقة وآمنة يمكن استخدامها عبر مختلف القنوات المتوافرة لإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية.

(التفاصيل )

افتتح سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات مساء أمس منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية ٢٠١٢، المقام للمرة الخامسة على التوالي، في فندق الريتز كارلتون.

يقام منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية هذا العام بتنظيم مشترك من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، ومعهد إدارة المشاريع (فرع الخليج العربي)، وجمعية البحرين للانترنت.

وخلال حفل الافتتاح ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كلمة أشار فيها إلى أن إقامة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية يأتي نتيجة للمكانة الرفيعة والمتميزة التي اكتسبتها مملكة البحرين كمحطة مهمة في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، مشيرا سموه إلى أن المنتدى يمثل فضاءً معرفيا وثقافيا جامعا المهتمين والنخب المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في صناعة التكنولوجيا.

وأوضح سموه أن الحكومة الإلكترونية باشرت بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات بتدشين مئات الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات متعددة، وتدشين مجموعة من الأنظمة المتميزة، مثل نظام المناقصات الإلكتروني، ونظام ربط الأنظمة والخدمات الحكومية إلكترونياً، ونظام الدفع الموحد، وغيرها من الأنظمة التي تحاكي التوجه العالمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتعزز من مبدأ العدالة والشفافية في العمل الحكومي، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستدامة تمشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية .٢٠٣٠

وأشار سمو نائب رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة لهذه الانجازات احتلت مملكة البحرين الترتيب الأول إقليميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام ٢٠١٢م، حيث أشاد التقرير بدور مملكة البحرين التي تعمل على تنفيذ مبادرات مبنية على مقترحات المواطنين فيما يتعلق بتطوير خدماتها الإلكترونية، إلى جانب دورها في توفير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقنية المعلومات والاتصالات.

كما أشاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة كل عامين بدور مملكة البحرين في تكريس جهودها الخاصة في السنوات الأخيرة لنشر وتعزيز خدماتها الإلكترونية من خلال قنوات متعددة التي أصبحت معاييرها اليوم تماثل الدول الرائدة في هذا المجال كالنرويج والدنمارك فرنسا وأستراليا والنرويج، وقال «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر وزارات المالية والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة تنظيم سوق العمل على جهودها التي ساهمت في تبوء المملكة لهذه المكانة المتقدمة».

وأعلن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لهيئة الحكومة الإلكترونية المقرر تنفيذها حتى عام ٢٠١٦م، والتي وصفها بأنها خطوة مهمة أخرى في رحلة الحكومة الإلكترونية نحو تعزيز وضع المملكة في مجال الخدمات الالكترونية على المستوى العالمي.

كما أكد سموه عزم الحكومة الإلكترونية رسم وتحديد مسارها المستقبلي، وذلك من خلال إطلاق رؤية جديدة ستهيئ مملكة البحرين نحو المستقبل الرقمي، ولتحقيق تلك الرؤية أشار سموه إلى عدد من الأهداف التي لابد من انجازها، منها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تطوير قنوات وخدمات الحكومة الالكترونية وإتاحتها للجميع وبصورة استباقية، وتحقيق المزيد من الابتكارات وريادة الأعمال من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص التي تعود بالنفع على الكثير من المستفيدين والمجتمع، الأمر الذي سيؤدي إلى تهيئة مزيد من فرص العمل للأجيال الحالية والمستقبلية. وتوفير أعلى درجات الحماية للمعلومات التي تمنح الثقة للمتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأخيراً وليس آخراً، العمل على ضمان الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي بما يمكن من توفير خدمات حكومية ذات جودة عالية لكل شرائح المجتمع، يتم تقديمها من خلال موظفين حكوميين مدربين ومؤهلين بشكل جيد ومجهزين بأدوات وتقنيات تزيد من إنتاجيتهم.

وكشف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية ستحمل في طياتها أكثر من ٩٠ مبادرة سيتم إطلاقها خلال السنوات الأربع القادمة، وستمتد هذه المبادرات لتشمل التشريعات والأنظمة اللازمة لخلق بيئة إلكترونية آمنة، وتطوير بنية تحتية وقدرات تقنية متطورة في جميع الجهات الحكومية، وتعزيز إجراءات تقديم الخدمات من خلال توفير محطات الخدمة الواحدة، وإطلاق قنوات اتصال جديدة، مثل شبكات الإعلام الاجتماعي للتواصل مع المواطنين وخلق منصات بيانات مفتوحة من شأنها تعزيز الابتكار وروح المبادرة وتؤدي إلى تطوير عدد كبير من التطبيقات والخدمات الجديدة، كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

كذلك أعلن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال كلمته تدشين عدد من مبادرات الاستراتيجية الجديدة التي تبرهن على جدية الحكومة وعزمها على الاستمرار في الريادة في هذا المجال الحيوي، فسيتم اليوم تدشين نظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني) الذي يعد أول نظام حكومي في المنطقة يعتمد على ٣ مستويات للتحقق من هوية المستخدم وهي كلمة السر والبطاقة الذكية والبصمة، ويتيح هذا النظام للمتعاملين مع الحكومة من استخدام مفتاح إلكتروني موحد لجميع الخدمات الحكومية المقدمة من خلال جميع القنوات المتوافرة، كما يسمح في المستقبل أن يقدم القطاع الخاص خدماته من خلال نفس المفتاح، وذلك لتوفير أقصى درجات السهولة والراحة للمتعاملين مع الحكومة والقطاع الخاص وبأقصى درجات الحماية.

كما أعلن سموه للمرة الأولى عن تدشين تطبيقات جديدة للهاتف النقال sppA eliboM تعتمد على تقنية تحديد المواقع وهي تطبيقات ستضيف مفهوماً جديداً الى الخدمات الحكومية.

كذلك دشن سموه مشروع نظام الدخول الموحد (المفتاح الإلكتروني) الذي يعد أول نظام حكومي يقدم هوية إلكترونية موحدة موثوقة وآمنة يمكن استخدامها عبر مختلف القنوات المتوافرة لإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية، من خلال الاعتماد على ٣ مستويات للتحقق من هوية المستخدم وهي كلمة السر والبطاقة الذكية والبصمة، كما يسمح هذا النظام في المستقبل بأن يوفر للقطاع الخاص تقديم خدماته من خلال نفس المفتاح، وذلك لتوفير أقصى درجات السهولة والراحة للمتعاملين مع الحكومة والقطاع الخاص وبأقصى درجات الحماية.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرضا قدمه السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية استعرض خلالها المكتسبات المتحققة والانجازات التي حققتها مملكة البحرين منذ تدشين برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين، مثل تقديم أكثر من ٢٣٠ خدمة إلكترونية و٤ قنوات لتقديم الخدمات إلى الجمهور والتي لم تكن متوافرة من قبل.

كما تطرق القائد في حديثه إلى موقع مملكة البحرين على الخارطة الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية، وخصوصا التطور الذي أحرزته البحرين في مؤشر الخدمات الإلكترونية التابع لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ابتداء من سنة ٢٠٠٣ التي كان ترتيب البحرين فيها (٦٢) عالميا، ووصولا إلى عام ٢٠١٢ الذي أصبح فيها ترتيب البحرين (٧) عالميا.

وذكر أن البحرين كانت خالية من الخدمات الإلكترونية وبوابة الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في العام ٢٠٠٥، فيما كانت خدمات الدفع الإلكتروني وقتها محدودة، مبينا أن مواقع المؤسسات الحكومية على الانترنت كانت تحوي معلومات بسيطة.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات العام ٢٠٠٥ أسهم في وضع الاستراتجية الأولى للحكومة الإلكترونية في العام ٢٠٠٧، وتحقيق مواقع ريادة للبحرين أمام الحكومات الإلكترونية حول العالم.

وتابع «بتشكيل اللجنة العليا لتقنية الاتصالات حصلت البحرين على إشادات دولية، إذ تعد من الدول الأوائل التي تنفذ مشروع الدخول الموحد على الخدمات الإلكترونية، إذ لم تطبق هذا النظام سوى دول قلائل، كما أن معايير خدماتها تتماشى مع المعايير الدولية، وتصنف كأفضل الدول في المشاركة الإلكترونية عالميا، ولديها عضوية في معظم المنظمات الدولية، حيث تسترشد الدول النامية بتجربتها للبحث وراء السر الذي مكنها من تحقيق تلك القفزة خلال عامين».

ونوه إلى أن الزيارات لبوابة الحكومة الإلكترونية خلال العام ٢٠١١ بلغت ٥ مليون زيارة، مشيرا إلى أن البحرين من بين دول قليلة تقدم خدماتها للهاتف النقال، متابعا «عدد مستخدمي خدمات الهاتف النقال في ٢٠١١ وصل إلى مليون، ويتوقع أن يبلغ مليونين خلال العام الجاري، وفقا للنتائج التي حققتها الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام».

ونبه القائد أن مدفوعات المعاملات الإلكترونية بلغت خلال العام الماضي ٢٢ مليون دينار، ومن المعروف أن الخدمات الإلكترونية توفر ملايين الدنانير بحسب الدراسات الدولية.

وأكد أن مؤشر رضا العملاء خلال الفترة الماضية سجل ما نسبته ٧٣%، وذلك وفقا لمؤشر جديد يقيس أمورا تفصيلية بالنسبة للمؤشر القديم الذي كان يستخدم، لافتا إلى أن المؤشر معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق القائد في حديثه إلى عوامل النجاح التي ساهمت في نجاح برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين، مثل الدعم الكبير من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، والشراكة المتميزة والتعاون المشترك مع كافة الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الدراسات العلمية المستمرة التي تقوم بها الحكومة الإلكترونية لجعل المتعاملين هم الأساس.

وتحدث الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة لهيئة الحكومة الإلكترونية للأعوام ٢٠١٢-٢٠١٦ التي دشنها سمو الشيخ محمد بن مبارك، مشيرا إلى أنها ستعمل على تحقيق التميز في الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاءتها وتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة فعّالة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المتعاملين بالتعاون مع الشركاء كافة ، وإرساء ثقافة الابتكار وروح المبادرة.

كذلك كشف القائد عن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة، ومؤشرات الأداء التابعة لها، إضافة إلى حديثه عن إطار عمل تطوير وتحديث برنامج الحكومة الإلكترونية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية الحديثة، متطرقا إلى المبادرات التسعين التي ستعمل الاستراتيجية على تطبيقها.

وعن مشروع (المفتاح الإلكتروني) أشار القائد إلى أن جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين يمكنهم الإستفادة من هذا المشروع والبدء بعملية التسجيل لإنشاء حساب شخصي على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية: hb.niarhab، يتمكنوا من خلاله اتمام عدة معاملات متعلقة بالأجهزة الحكومية والقطاع الخاص من خلال دخوله بهذا الحساب وادخال المعلومات لمرة واحدة فقط، وتتوافر من خلال هذا المشروع كمرحلة مبدئية مجموعة من الخدمات الإلكترونية من وزارة الصحة (تطعيمات الأطفال، وتطعيمات طلاب المدارس، وتطعيمات موظفي القطاع الصحي)، ومن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (تقديم طلب مساعدة اجتماعية، وتقديم طلب إعادة تأهيل)، ومن هيئة الكهرباء والماء (سجل معلومات فاتورة الكهرباء والماء، وسجل معلومات الدفع لفواتير الكهرباء والماء، والاستفسار ودفع فاتورة الكهرباء والماء، وفاتورة الكهرباء والماء الإلكترونية).

كما ألقى المهندس عبدالمجيد القصاب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية ورئيس جمعية المهندسين البحرينية كلمته مؤكدا حرص المنظمين على أن يكون منتدى هذا العام متميزا من حيث المواضيع الثرية في محتواها والمرتبطة بالحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية والإبتكارات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات ومفهوم التنقل وكذلك البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والتطبيقات وغيرها من المحاور التي سيقدمها متحدثيين دوليين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ٢٤ متحدثا سيشاركون في منتدى هذا العام من كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأستونيا، وبلجيكا، وتركيا، وألمانيا وكولومبيا، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وأكد القصاب خلال كلمته ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وللمرة الأولى يأتي تنظيم أربع ورش عمل متخصصة ستقام على هامش فعاليات المنتدى وهي (ورشة عمل قانون الانترنت والشراكة بين القطاعين العام والخاص)، و(ورشة عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي)، و(ورشة عمل إدارة المحتوى الإلكتروني)، و(ورشة عمل حماية المعلومات)، وختاما أشار إلى معرض البحرين لتقنية المعلومات وأهميته لكونه يجمع ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ويستعرض آخر المنتجات والخدمات الإلكترونية المقدمة في البحرين والمنطقة.