ترددت أصداء واسعة إثر استقبال جلالة عاهل البلاد المفدى لوفد من الإعلاميين ورجال الأعمال اليابانيين المقيمين في المملكة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لزيارة سموه المرتقبة لطوكيو في الـ١١ من الشهر الجاري.

وتتالت ردود الفعل المرحبة بالزيارة والمعلقة على الأجواء المصاحبة لها، والتي تشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين وتبشر بنتائج جوهرية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بينهما.

ويعقد الكثير من المراقبين الآمال على الاستعدادات الجارية على قدم وساق الآن للتحضير للزيارة بما يخدم مصالح الشعبين البحريني والياباني، ولاسيما بعد أن ركزت التغطيات الصحفية الأخيرة في ما أفاد به بجلالته بشأن قضيتين في غاية الأهمية تؤكدان مدى القيمة الاستراتيجية العليا للقاء المنتظر للعاهل المفدى بالإمبراطور الياباني، الأولى تتعلق بمسيرة الإصلاح الوطني التي تواصل القيادة الرشيدة استكمالها انطلاقا من إيمانها بضرورة المضي قدما في مشروعها الهادف لتمكين المواطن البحريني من امتلاك الأدوات اللازمة للولوج في العصر الحديث بكل قطاعاته ومجالاته، والثانية الآمال المعقودة على النتائج التي يمكن أن تحققها الزيارة في شتى المجالات وما يمكن أن تسهم به في فتح آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، وذلك استنادا إلى العلاقات التاريخية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وحجم التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للخبرات الأجنبية، بما فيها اليابانية، وبما يشجع على مزيد من التدفق الاستثماري إلى البلاد.

وتبدو أهمية هاتين القضيتين في الوقت الذي تتوالى فيه المؤشرات على مدى النجاح الذي حققته القيادة الرشيدة في نهجها لضخ دماء جديدة في شرايين الدولة الاقتصادية وقطاعاتها التجارية، التي يُتوقع أن تكون في خلفية مشهد زيارة العاهل المفدى وعلى رأس قائمة مباحثاته مع المسئولين اليابانيين، وهو ما يبعث برسائل تطمينية عديدة لكل القطاعات العاملة في المملكة، ومن بين هذه المؤشرات.

١ ـ الحراك والرواج الاقتصادي الذي تشهده قطاعات اقتصادية وتجارية عديدة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الفنادق والمجمعات وشركات المواد الغذائية الرئيسية وغيرها، وذلك وفقا للإحصائيات التي تضمنها التقرير المرحلي الأسبوعي الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا، وذلك في إشارة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والاستيعابية للمشروعات القائمة والتوسعات التي تشهدها هذه المشروعات وزيادة حركة الاستيراد والشحن والتفريغ في المنافذ المختلفة، فضلا عن التحسن في حركة البيع والشراء في المجمعات التجارية وارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق، وخاصة مع استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات وعلى رأسها «الفورمولا وان» التي توقع مراقبون أن تعود على البلاد بنحو ٥٠٠ مليون دولار.

٢ ـ التطور الذي يشهده القطاع الصناعي، والذي تعول عليه القيادة الرشيدة ليقود قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى نمو حجم القروض الموجهة له بنحو ٣٣% خلال ١٢ شهراً حتى يناير الماضي، ونمو حجم التراخيص الصادرة للصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنحو ٤٤٠ ترخيصا، وارتفاع القيمة المضافة للقطاع خلال عام ٢٠١١ بنحو ٢٨% بالأسعار الجارية، ونمو ربحية الشركات الصناعية في البورصة بنحو ٥٣%، وزيادة استثمارات المنشآت الصغيرة بنحو ٢٥٢ مليون دولار وزيادة عددها لتصل إلى ٦٣٩ منشأة لتحتل بذلك المركز الرابع خليجيا، ناهيك عن الجهود المبذولة لرفع نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من ١٧ إلى ٢٥% بحلول عام ٢٠٢٠، ولعل دراسة إنشاء مدينة صناعية اقتصادية كبرى في منطقة ممر عسكر - جو يتوقع أن يصل حجم عائدها السنوي إلى خمسة مليارات دينار، دليل على ذلك.

٣ ـ المواقع المتقدمة التي باتت تحتلها البحرين على صعيد العديد من المؤشرات الاقتصادية المعروفة، فقد صُنفت في المرتبة الأولى في المنطقة على مؤشر التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شغلت المركز ٢٧ ضمن أفضل ١٣٣ اقتصادا عالميا، وتقع على رأس دول العالم من حيث عدد المؤسسات المالية والتي بلغت بنهاية فبراير ٢٠١٢ نحو ٤١٥ مؤسسة.

وفي العموم تتوقع تقارير أن تحقق البحرين معدل نمو حقيقي نسبته ٣,٤% في ٢٠١٢، كما أن هناك توقعات مبشرة بأن تستحوذ البحرين على مشروعات بقيمة ١٠مليارات دولار في قطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير، ما اعتبر من جانب المختصين أنه بادرة أمل مبشرة يُنتظر أن تأتي بعوائدها على القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنشط عجلة دورانها، وتدفع إلى تكاتف البحرينيين تحت لواء قيادتهم الرشيدة للعمل معا من أجل رفعة بلادهم ودعم نهضتها.