أعرب باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن قناعته الأكيدة وثقته الكبيرة في أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماما جادا لتوفير سكن للمواطنين، وتعمل على حل مناسب لمشكلة السكن في الأعوام الخمسة المقبلة (٢٠١٢ إلى ٢٠١٦) وذلك من خلال دعم الحكومة للاستراتيجية الجديدة للوزارة ومن خلال استثمار كل ما لديها من إمكانيات مالية لتمويل المشاريع السكنية مشيرا في هذا الصدد إلى وجود ٥٣ ألف طلب تقبع بالوزارة.

وقال: «يتطلب حل المشكلة السكنية جهدا كبيرا من الجهات المعنية، وتعاونا وصبرا من المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة ليس بيدها عصا سحرية ولكن حل أزمة السكن ليس عملا مستحيلا».. جاء ذلك في اللقاء الساخن الذي جرى معه بالثامنة مساء امس الأول في مجلس الدوي في الحالة بمحافظة المحرق، حضره وكيل الوزارة وعدد كبير من سكان المحرق من رجال ونساء غصت القاعة الواسعة بهم، وطالبت غالبية الحضور من الوزير تنفيذ مطالبهم بالحصول على سكن كريم (بيت أو قرض ترميم) بحسب الاقدمية وليس المناطقية.

منذ ٤٠ سنة

وتابع الوزير: إن الحديث عن الإسكان معناه الحديث عن تاريخ يمتد إلى ٤٠ سنة مضت حصل فيها الكثير من التطورات، ودورنا الحالي هو استكمال لأدوار من سبقونا من المسئولين لوزارة صرف على مشاريعها ٣ مليارات من الدنانير عبر القرون الأربعة لبناء وحدات وتقديم قروض وتوزيع قسائم لم تجن سوى ٢٠% من هذا المبلغ، أي (٦٠ مليون دينار فقط).

واستدرك من جهة أخرى أنه يقدر مشاعر المواطنين وأصحاب الطلبات من أهالي المحرق الذين صبروا كثيرا مشيرا إلى أنه مع نهاية هذا العام، من المؤكد ان الوزارة ستكون في وضع أفضل للتعامل مع الطلبات القديمة، ولم ينس ان يؤكد للحاضرين، ويطمئنهم كونهم أبناء المحرق أن (محافظة المحرق) أفضل وضعا من الناحية السكنية والتوسعية والمشاريع الجديدة من المحافظات الأخرى.

هدوء الوزير

وشوهد خلال الحديث والحوار مع الوزير باسم بن يعقوب الحمر بمجلس الدوي إلى أي مدى كان رصينا في استعراضه لخطط وإنجازات ومشاريع وزارة الإسكان، كان في قمة هدوئه يتلقى وابلا من الأسئلة بعد استعراضه لخطة الوزارة ومشاريعها المستقبلية مع العلم أن معظم الأسئلة مغلفة بمعاناة طول الانتظار وصل بعضها إلى ١٨ سنة، وبعضها شذ عن قاعدة السؤال والجواب في قاعة اتسمت على الدوام بالحوار الأخوي وباحترام الرأي والرأي الآخر مما حدا بمدير اللقاء (خليفة الشوملي) ان يطلب من السائلين ان تكون أسئلتهم شاملة وتعبر عن هموم المواطنين وليس همه الشخصي في رحاب قاعة واسعة غصت بحضور كبير من الرجال وعدد من النساء لم توازيه اللقاءات السابقة بهذا العدد والحجم.

كما حدا عدم الالتزام بدقة السؤال إلى تدخل صاحب القاعة (إبراهيم الدوي) أن يطلب من احد المعقبين (صلاح المرباطي) بالتوقف عن تعليقه الخاص، والانتقال إلى سؤاله، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للوزير (باسم الحمر) على تلبية دعوته، واتساع صدره على ان ينعكس الحوار بانطباع جيد لدى الوزير مشددا على المعقبين بأهمية الالتزام بآداب الحوار، وخاطبهم: «يا إخوان، إنكم تمثلون أهل الحالة، وهذا المشهد لا يتسق معكم».

١٦٠٠ وحدة

وخلال استهلال الوزير لموضوع المشاريع الإسكانية المستقبلية، أبرز ان للمحرق أهمية خاصة لدى القيادة الرشيدة، ففيها اليوم أعلى المشاريع (١٦٠٠) وحدة سكنية قيد الإنشاء، كذلك مشاريع البنية التحتية وتحديثها مشيرا من ناحية ثانية إلى وجود ٥٣ الف طلب سكني، وتحديث بيوت مدينة عيسى التي بنيت منذ ٤٠ سنة، وكذلك بيوت مدينة حمد (٢٠ سنة مضت على بنائها) يتطلب وضع خطة مدروسة وتمويلا كبيرا لتنفيذها.

وذكر، في هذا الصدد، تحرك الوزارة يسير في اتجاهين، الأول: كيف نلبي الطلبات الحالية، والثاني: كيف نضع خطط للمستقبل آخذين في عين الاعتبار مسألتين هما الإمكانات البشرية، والإمكانات المالية للوزارة، منيطا اللثام عن وجود ٤٠٠٠ طلب سكني جديد كل عام يزيد من عبء الوزارة وهموم المسئولين فيها في واقع حال تحدي الأراضي الذي نواجهه لحل أزمة السكن.

مشاركة القطاع الخاص

وحول انجازات الوزارة في عام ٢٠١١، لخصها الوزير في ولوج الوزارة في وضع دراسات، وتحليل الواقع السكني، وبالتالي تقييم هذه الدراسات والمعلومات التي تم التوصل اليها، واضاف، قمنا بتوقيع عقد (شراكة مع القطاع الخاص) على ان يباشر العمل به في مايو المقبل في ٣ مواقع لتوفير ٤٠٩٨ خدمة سكنية وبناء ٢٦٨٥ وحدة سكنية و٤٥٠ شقة و٩٦٣ حالة ترميم، وأن خطة الوزارة كانت تتجاوز بناء ١٣ الف وحدة سكنية في عام ٢٠١١ ثم سارعنا بوضع التصاميم واعتماد الميزانية إلى ٢٩ ألف وحدة سكنية في المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة والمدن الجديدة، كما لم ينس ان يشير في هذا الجانب (إنجازات ٢٠١١) توجيه بنك الإسكان بوضع استراتيجية جديدة، هي توفير السكن الاجتماعي عدا تحصيل القروض، كما توصلنا من خلال المعلومات التي وردتنا من الدراسات التي قمنا بها أن لاصحة لوجود قائمة كبيرة من طلبات تجاوزت ٢٠ سنة.

وكشف الوزير باسم الحمر ان (٤٥%) من مجموع الطلبات المسجلة لدى الوزارة (٥٣ ألف طلب) تزيد على ٥ سنوات فيما يمثل الباقي (٥٥%) هي طلبات جديدة مدتها أقل من ٥ سنوات، ونعتبر ذلك مؤشرا جيدا للتخطيط لحل مشكلة السكن في البلاد، ونطمئن أكثر إلى أنه يمكننا ان نتعامل مع ملف السكن وذلك بحسب خطتنا مع نهاية (٢٠١٦) إنشاء الله تعالى مع طلبات اكثر من ٥ سنوات، وبذلك نكون قد لبينا ١٢أكثر من ١٢ ألف طلب.

الخطة المستقبلية

وذكر في خضم حديثه عن ملف الإسكان بوصفه ملفا وطنيا، بأن الخطة المستقبلية المقبلة يبنى فيها ٧٣٣ وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية و١١٣٥ في المحافظة الشمالية و٣١٦ في محافظة العاصمة و١٥٥٣ في محافظة المحرق و١٢٠٨ بالمحافظة الوسطى أي ما يقارب ٥٠٠٠ وحدة سكنية مما ينم عن وجود ٣٠% من المشاريع المستقبلية بالمحرق، كما ان خطتنا تدور حول تقليص فترة الطلبات المباشرة بتلبية ١٢ ألف وحدة سكنية بشكل فوري وبالتالي تقليص مدة الانتظار من ١٦ سنة إلى ١١ سنة بحيث يشمل طلبات من ١٩٩٣ إلى ٢٠٠١، وهكذا عام وراء آخر حتى الانتهاء من تقليص الأعداد بين الاعوام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ حيث تقلص المدة إلى ٥ سنوات فقط مشيرا إلى ان هذه الخطة تحتاج إلى مال كبير وميزانية ضخمة تقدر بملياري دينار، نأمل ان تكون متوافرة على مدى الأعوام القادمة.

مشاريع المحرق

وحول مشاريع محافظة المحرق الإسكانية في الوقت الراهن، قال وزير الإسكان: إن مجمع ٢٠٧ يبنى فيه ١١٤ بيتا، شرق البسيتين ٣١٣ بيتا، شمال المحرق ٦٠١ بيت، جنوب المحرق ٣١٤ بيتا، الديه ١١٦ بيتا، مناطق أخرى ١٥٥٣ بيتا مشروع عراد يبنى فيه ٢٦٠ بيتا، ويبدأ المشروع في الربيع الثاني من عام ٢٠١٣، عدا العمارات السكنية في شارع الغوص حيث تبدأ المرحلة الاولى فيها مع نهاية ٢٠١٢ وهكذا يليها الدير وسماهيج وحالة بوماهر مع نهاية الربع الثاني من العام المقبل.

أما مشروع (شرق الحد)، بدأ أعمال الدفان البحري، ونأمل ان تنتهي في ديسمبر من هذا العام فيما تبدأ المناقصات بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين مؤكدا ان الوزارة مع ان تكون هذه المدينة مدينة نموذجية متوافر فيها كل أنواع الخدمات والمرافق، أما (الدائرة ٥)، وهي الدائرة القريبة على مجلس الدوي، تكلم الوزير عن وجود ١٠٧٠ طلبا سكنيا متطلعا ان يتم استيعابهم ضمن طلبات ١٩٩٩ في مناطق المحرق وعراد وقلالي وكذلك في مجمع ٢٠٧ وبعضهم في الديه وسماهيج.

المحرق أفضل وضعا

وفي ختام استعراضه لخطة وزارة الإسكان ومشاريعها المستقبلية سواء في محافظة المحرق أو غيرها من المحافظات، ركز الوزير حديثه على مشاريع المحرق الإسكانية وذلك بحكم الحضور والمتواجدين ومكان اللقاء، إلا أن هذا لم يمنعه من التطرق بين الفينة والأخرى إلى محافظات المملكة الأخرى مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الأوضاع في محافظة المحرق هي أفضل من غيرها.

وطلب الوزير من الأهالي الصبر القليل، فالمشاريع وتحقيقها ستبدأ في القريب العاجل لطالما ان الوزارة شرعت في عمل تصاميم للبيوت وخرائط للمناطق مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتعامل مع عدد هائل من الطلبات، وتحقيقها يتطلب جهدا كبيرا، ومن المهم الالتزام بالمعايير العامة مثل الاقدمية والمناطقية ولكن هناك أمورا تحول دون اعتماد هذه المبادئ، وتدفعنا إلى اعتماد مبادئ أخرى، ومنها الجانب الإنساني كالمتقاعدين أو المطلقات أو العجزة أو من هم في خانة الدخل المتدني جدا.

الأسئلة والتعقيبات

بعدها، فتح الباب الأسئلة والتعقيب، ومن ضمنها مايلي: خليفة هجرس، طلب تعويض لأصحاب (بيوت الجينكو)، أحمد زمان: حلم أهالي المحرق في رؤية «مدينة شرق المحرق» تتحقق، وسأل ماهي الشركات التي تعاقدتم معها من القطاع الخاص، أبوحسن: حق الزوجة في الحصول على بيت، سعد الجزاف: في وزارة الإسكان خلل منوها بأنه قد يكون تباطؤ في أداء الواجب، فساد، محسوبية وغيرها، محمد دخيل: مشروع قلالي لأهل قلالي وليس لغيرهم. صباح احمد: مشاكل المطلقات في صعوبة الحصول على سكن، وإحدى الأخوات لديها طلب منذ عام ١٩٩٥، تنازلت عنه، فوقعت في الحرمان. غازي المرباطي: يرفض مبدأ المناطقية في حق الآخرين كون البحرينيين شعبا واحدا، جاسم مراد: البناء ليس كالهدم منوها بان عدد الطلبات في عام ١٩٧٢، كان ٥٠٠ طلب فقط مقترحا البنيان العمودي كحل لأزمة السكن، مواطن اقترح عمل جزر في البحرين على نمط جزيرة فينيسيا بإيطاليا.

الأجوبة

جاءت أجوبة الوزير في النهاية كالماء الذي صب على الحريق لكونه جاء هادئا ومتفهما لمعاناة المتواجدين، وقال: أقدر مشاعركم، ومعاناتكم، واستدرك أنه لا يملك عصا سحرية لحلحلة كل ما طرح من تساؤلات ومشاكل لكنه وعدهم بأن يبذل قصارى جهده مع فريق العمل بالوزارة لمساعدة المتضررين ومن قدموا طلبات منذ أمد بعيد وذلك ضمن الأطر القانونية والإنسانية وأي معايير أخرى يمكن ان تكون آلية للاستحقاق منوها بأن اعتماد الأقدمية قد يؤدي إلى هجرة أبناء المنطقة إلى منطقة أخرى، ووعد في نهاية حديثه على اعتماد مبدأ العدل والعدالة في توزيع الوحدات السكنية المقبلة.