مع اقتراب بدء العد التنازلي لانتخابات الأطباء المقبلة التي من المقرر أن تنظم مساء يوم الجمعة المقبل، انطلق المترشحون في حملاتهم الانتخابية وإعلان برامجهم الانتخابية للأعضاء المسموح لهم بالاقتراع، فيما لوحظ اتفاق الأغلبية على مسألة دحر النفس الطائفي وإعادة اللحمة الوطنية الى الجسم الطبي.

وتشير الأرقام الأولية الى تقدم ٦ أطباء للفوز بمقعد الرئاسة وهم «الدكتور علي العرادي، الدكتورة مها المقلة، الدكتورة أمل الجودر، الدكتور طه الدرازي، الدكتور علي الصالح، الدكتور محمد رفيع»، إضافة الى مجموعة من قوائم الأطباء وعدد من المستقلين.

ومن جانبه ذكر استشاري جراحة الاوعية الدموية والصدر بوزارة الصحة الدكتور علي عبدالصالح أن الأسباب الرئيسية التي دعته الى الترشح هي إدراكه ضرورة نقل عمل الجمعية من موروث العمل المعتمد على مبدأ الاستحواذ الفئوي وإقصاء الآخر إلى الأساليب العصرية التي تعتمد المشاركة والتوافق واحتواء جميع الأطباء بمختلف انتمائهم الديني والطائفي والعرقي والعمل المشترك القائم على أساس احترام المصلحة المهنية وإعادتها إلى المكان الطبيعي، مشيرا إلى يقينه التام بضرورة تغيير الهيكل التنظيمي للجمعية لكي يتناسب بشكل عملي مع المهام التي تواجه ممتهني الطب حيث من المحتم تغيير شكل الجهاز الإداري ليصبح أكثر مرونة من حيث القدرة على التكيف مع مختلف المهام بفاعلية واحترافية.

وحول مضمون برنامجه الانتخابي قال الدكتور علي انه يرتكز على رؤية جمعية خالية من الاستقطاب والتفرد، ومؤمنة بضرورة وحتمية العمل التوافقي المشترك وقادرة على خلق أفضل المزايا المعيشية والمهنية والبحثية العلمية لأعضائها، وتسهم بفاعلية في تقديم الخدمات الطبية ووسائل تعزيز الصحة لمجتمعها متمسكة بالقواعد والثوابت الاخلاقية للمهنة، مؤكدا ضرورة إعادة اللحمة بين الأطباء وتوحيد جهودهم نحو إعادة بناء جمعية طبية وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي لها، بالاضافة إلى توفير أفضل الظروف لعمل البحوث العلمية.

وتطرق الدكتور علي إلى أهم أهدف برنامجه في الهيكل التنظيمي والإداري والمتمثل في دراسة واقتراح تعديل لوائح الجمعية لكي تتناسب مع الأهداف الجديدة المقترحة واستبدال اللجان الحالية بإدارات تتولى مسؤولية الملفات والمهام المطروحة في مجالها، كذلك تطوير الهيكل التنظيمي ليستوعب المهام الجديدة في تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأطباء وتعزيز دور التحصيل العلمي والبحثي ورفع مستوى إسهام الجمعية وإعطائها دورا اكبر في الصحة المجتمعية وتوسيع الفهم الصحيح للمسائل الأخلاقية والحقوقية والإنسانية، إضافة إلى إدخال تعديلات في الهيكل الإداري مع ضرورة مراعاة الهدف الرئيسي وهو المحافظة والدفاع عن مصالح الأطباء.