حرصًا من القيادة العليا على مواصلة توفير كافة الخدمات والرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، واستكمالا لتنفيذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاستراتيجية والخطـة الـوطنيـة لحقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠١٢-٢٠١٦) فقد أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي انتهاء الوزارة في فبراير الماضي من صرف الدفعة الأولى ومقدارها (٥٠%) من الدعم المادي للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٢ لعدد ١٢ مركزًا أهليًا تعمل في مجال الإعاقة وتقدم خدماتها التأهيلية والتعليمية لأكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة، ويقدر الدعم بنحو (١,٢) مليون دينار توزعت بنسبة ٨٤% من الميزانية التشغيلية التقديرية لكل مركز، بحسب الجدول.

ويأتي هذا الدعم نتيجة ثمرة جهود مضنية من الوزارة لتضمين الميزانية التشغيلية للمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة ضمن ميزانية الحكومة السنوية.

وفي سياق الحديث ذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي السيدة بدرية الجيب، أن الوزارة عملت منذ عام ٢٠١١ على اتخاذ الاجراءات اللازمة للفحص والتدقيق على الميزانية التقديرية للمراكز العاملة في مجال الإعاقة للفترة من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠١١ ولغاية ٣١ اغسطس .٢٠١٢ لعدد ١٢ من قبل شركة تدقيق معتمدة، وقامت بمواءمتها بخطة المراكز المستقبلية وتوقعاتها بحسب بنود المصروفات والإيرادات لكل مركز من خلال عدة اجتماعات بينها وبين رؤساء المراكز، بالإضافة إلى الاستناد بالأدلة التي تدعم الافتراضات المحتملة للمصروفات المستقبلية، ومن ثم صرف الدعم المادي المقرر مع مطلع العام ٢٠١٢، وأضافت الجيب أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من الدعم بعد التأكد من استيفاء المراكز لكافة بنود اتفاقية الدعم الأكاديمي الموقعة بين الوزارة والمركز وبالأخص البند (٤-١٢) حول التزامات المركز والذي يذكر به أن يلتزم المركز بتقديم خدماته التعليمية والتأهيلية بشكل مجاني أو التخفيض بنسبة لا تقل عن ٨٤ %، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بعمل استفتاء خاص لأولياء أمور طلبة المراكز للتأكد من الاستفادة من الدعم المقدم والذي ينعكس بالمجانية أو التخفيض أو تقديم أي نوع من الخدمات النوعية الاضافية للمركز، وقد أشاد العديد من أولياء الأمور بجهود الوزارة ودعمها واهتمامها البالغ الأثر في محاولة تعميم مجانية التأهيل في المراكز الأهلية من خلال دعم الوزارة المادي والمعنوي المستمر لفئة ذوي الاعاقة والمراكز الملتحقين بها.