أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أهمية دور ومسئوليات الخطاب الديني في نشر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتعزيز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، معربة عن أسفها واستيائها من خطابات التحريض على العنف وإشاعة روح الكراهية والتي تشكل في مضامينها استمرار النهج غير المسئول في التعاطي مع تداعيات الأحداث المؤسفة الماضية على المستوى الوطني والاجتماعي.

وأشارت وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في بيان لها، إلى دور المنبر الديني ورسالته الجليلة المستلهمة من سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته الكرام الذين كرسوا جل حياتهم وأفنوا أعمارهم من أجل حفظ وحدة الأمة وصون عزتها وقوتها وتماسكها وفي نشر قيم الوسطية والاعتدال والتعاليم السمحة. وحثت الوزارة على التبصر في عواقب مثل هذه الخطب على الوحدة الوطنية، مؤكدة أن «أشد ما نحتاج إليه اليوم هو العمل الجاد والمخلص على تكريس الخطاب الوطني الجامع والالتزام بآداب الخطاب الديني عبر العمل على بث روح الانتماء للوطن، واحترام مبدأ المواطنة الصالحة والتعايش المشترك، واحترام التعددية تحت مظلة الاسلام وتجنب كل ما من شأنه إثارة الطائفية، واتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح منهاجاً عاماً، وتجنب تعبئة الناس بالفتاوى الداعية للتفسيق والتكفير، وتجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات سياسية شخصية أو فئوية، والدعوة إلى احترام حقوق الانسان، وذلك بما يصون مكانة ودور منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وشددت الوزارة على رفض كل ما من شأنه أن يُوجِد أي شكل من أشكال (الاستبداد الديني) وما يهدفه من فرض الوصاية على الناس وترهيبهم باسم الدين، وهو ما قد يسهم ويؤدي بشكل مباشر وخطير إلى تكوين ودعم منهاج التطرف والإقصاء.

ولفتت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف إلى أن موضوع المنبر الديني يُعدلا إحدى أولويات العمل الأساسية للمرحلة المقبلة في إطار مبادرات وبرامج الترشيد والمحاسبة في ضوء نتائج وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، مؤكدة انه لا يوجد أي رجل دين فوق النقد والقانون والمساءلة.