أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك، وبما تحقق من منجزات وطنية منذ أن أطلق جلالته مشروعه الوطني، وبما تبعه من مبادرات أكدت أن الاصلاح عملية مستمرة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء حيث كلف سموه خلالها وزير العدل بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير «تقصي الحقائق» وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري عن مدى تقدم السير في التنفيذ.

وخلال الجلسة أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والمشرفة لرجال الأمن في حفظ النظام وتكريس الأمن والاستقرار، وبتعاملهم بحضارية في إطار القانون وحقوق الانسان في مواجهة التحديات الأمنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها، كما أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزير الداخلية وقيادات الوزارة ورجال الأمن ليقظتهم.

وعبر مجلس الوزراء عن أسفه ورفضه استهداف السفارة السعودية وقنصلياتها في مصر، ومحاولة الاساءة إلى علاقات البلدين.

وقد وافق المجلس على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى اعادة تنظيم هذه المؤسسات الأهلية، وتنظيم منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي وتنظيم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات، ومنع الممارسات الطائفية والمذهبية.

كما بحث المجلس نظاما جديدا للتعامل مع حالات المخالفات المالية، ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، وبحث أيضا إطارا عاما جديدا للائحة مالية نموذجية جديدة تتضمن القواعد والاحكام التي تنظم الشئون المالية والمحاسبة للاسترشاد بها من قبل الجهات الحكومية عند اعداد لوائحها المالية.

ووافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني وصرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي، وزيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوفيرها في جميع الشوارع الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجهات الإصلاحية لجلالة العاهل المفدى وبما تحقق من منجزات وطنية منذ أن أطلق جلالة الملك مشروعه الوطني، وبما أتبعه جلالته من مبادرات أكدت أن الإصلاح عملية مستمرة في هذا المشروع الوطني، منوهاً سموه بحرص جلالة العاهل المفدى على التأكيد أمام العالم وشعبه لصدق النوايا والتوجه نحو الإصلاح ممثلة في مبادرة جلالته بإطلاق حوار التوافق الوطني ليتبعها بعد ذلك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودعا مجلس الوزراء إلى تعاون الجميع مؤسسات دستورية ومجتمعية وأفرادا، وإلى التجاوب الجاد من أجل أن تستمر مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة العاهل المفدى.

وفي إطار ذي صلة، كلف مجلس الوزراء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويقوم في سبيل ذلك بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات العلاقة، وموافاة مجلس الوزراء دورياً بتقرير عن تقدم السير في تنفيذ التوصيات، مع توفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بانضمام السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشئون الخارجية والدكتور صلاح بن علي محمد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان والسيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزير الدولة لشئون الإعلام ضمن فريق العمل الحكومي في الوزارة والمساهمة في بلورة القرار الحكومي من خلال مجلس الوزراء بما يدعم توجهات الحكومة في المجالات المختلفة، ومنها ما يرتبط بمهامهم في الشأن الدبلوماسي وحقوق الإنسان والإعلام، موجهاً سموه الوزراء الجدد الى ضرورة العمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية وأن تلتقي الجهود الدبلوماسية والإعلامية في إبراز الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة وبيان الواقع المشرّف لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

إلى جانب ذلك أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والمشرفة لرجال الأمن في حفظ النظام وتكريس الأمن والاستقرار وبتعاملهم بحضارية وفي إطار القانون وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الأمنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها والتي تصل إلى استهداف أرواحهم، مجدداً المجلس إدانته للأعمال التخريبية والإرهابية التي تطول الأبرياء من المواطنين وممتلكاتهم وتستهدف رجال الأمن، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وقيادات الوزارة والأجهزة الأمنية فيها ورجال الأمن على يقظتهم ودورهم المشكور في حفظ الأمن والاستقرار.

بعدها عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير البالغ والشكر الجزيل للمواقف الصادقة التي يحرص المواطنون على إظهارها بمختلف أوجه التعبير لتأكيد ولائهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم، وهي مواقف تبعث على الاعتزاز والتقدير العميق وتعطي الحافز لبذل المزيد من أجل خدمة مثل هذا الشعب الوفي.

وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو، فقد حيّا مجلس الوزراء كل يد تبني نهضة الوطن وتدعم مسيرته التنموية، مثمناً بالتقدير عالياً جهود العمال في مملكة البحرين بمختلف مواقعهم وأكد حرص الحكومة على استمرار العمل الذي يوفر ويهيئ بيئة العمل المحفزة للإنتاج.

بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن أسفه ورفضه لاستهداف سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها بجمهورية مصر العربية ومحاولة الإساءة الى العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وفيما أكد مجلس الوزراء الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية خليجياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً وبدورها في نصرة قضايا العرب والمسلمين، أعرب المجلس عن ثقته بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة قادرة على اتخاذ ما يلائمها من قرارات تتجاوز مثل هذا الموقف الطارئ انطلاقاً من حرصها على التعاون العربي والإسلامي.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن التحقق من التزام كل مستشفيات القطاع الخاص التي تجري بها العمليات الجراحية بتوفير كل الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية فيها التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب من دون مخاطر وتضمن توافر الاستعدادات الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، تابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير الصحة بالمراحل التي اتخذتها وزارة الصحة للتحقق من التزام المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة بذلك، وبالتقرير النهائي الذي سيرفع بعد الانتهاء من عمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في هذا الخصوص.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: حرصاً من الحكومة على استكمال منظومة اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وتحديداً ما جاء بالمحور المتعلق بحقوق الإنسان، بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والستين، وهي تهدف إلى منع وتحريم ممارسات الاختفاء القسري للأشخاص ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وحماية ضحاياها، وقد وافق المجلس على ذلك وقرر استكمال بحث الاتفاقية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، ويشترط مشروع القانون الجديد الذي يجيء تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الأهلي وتنظيم العلاقات الخارجية لهذه المنظمات وتضمينه الآليات التي تمنع الممارسات الطائفية والمذهبية وتساير المتطلبات الحالية والمبادئ التي تنادي بها المنظمات الدولية في شأن تدعيم منظمات المجتمع المدني، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمتابعة دراسة النواحي القانونية في مشروع القانون السالف الذكر قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.

ثالثاً: تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد إطار ونهج موحد للرقابة المالية يضمن التقيد بالأحكام والقوانين الصادرة والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات المعتمدة وعدم تجاوزها، بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مقترح نظام للتعامل مع حالات المخالفات المالية ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام، على أن يكون النظام المشار إليه أعلاه جزءا من الدليل المالي الموحد الذي تطبقه الوزارات والجهات الحكومية وجزء من اللوائح المالية التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المشار إليها أعلاه للتنسيق حول متطلبات تطبيقه بشكل متزامن مع إجراءات المراجعة القانونية له.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، وتتمحور الخطة حول خدمة الاتصالات المتنقلة وكابلات التردد الدولي والنطاق العريض ومنظومة الانترنت والأمن والسلامة الإلكترونية والتحرير المطلق للسوق وإعادة تعريف وحوكمة قطاع الاتصالات ودعمه.

خامساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مقترح الدليل النموذجي الموحد للوائح المالية للميزانيات المستقلة والملحقة والمرفوع من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والذي يهدف إلى وضع إطار عام للائحة مالية نموذجية تتضمن القواعد والأحكام التي تنظم الشئون المالية والمحاسبية للاسترشاد بها من قبل الجهات الحكومية عند إعداد لوائحها المالية بما يتوافق مع قوانين إنشائها، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يتعلق بها الدليل حول مواده وأحكامه ومتطلبات تطبيقه، تمهيداً لدراسته من الناحية القانونية قبل إقراره.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني تختص بوضع نظام لتطوير البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني طبقاً للمتطلبات الدولية وتقديم الاستشارات والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتنفيذ المعايير وفقاً للمتطلبات الأمنية للطيران المدني، وتختص أيضاً بالمراجعة الدولية لتنفيذ المعايير والإجراءات الأمنية المتبعة فيما يختص بالطيران المدني، وتكون اللجنة برئاسة الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة والعلاقة.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من وزير المالية بشأن الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مذكرة التفاهم بين إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين ومؤسسة شئون القصر بإمارة دبي الهادفة إلى زيادة التنسيق والتعاون بينهما في مجال العمل الخيري.

تاسعاً: وافق المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن لجنة مسئولي التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عاشراً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي.

أحد عشر: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوافرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية بالمملكة.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في القاهرة مؤخراً، وذلك من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة للشئون الخارجية.