تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم «٠٩-٢١٤٥» بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، قام فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ آلية محددة للتنسيق والمتابعة من خلال الاجتماع بالجهات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل وتعجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة من قبل هذه الجهات.

وتم استعراض أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ضمن خطة زمنية محددة تتضمن الخطوات والمبادرات التي ستتخذها الجهات المذكورة في سبيل حل هذه المشاكل التي تحول دون تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة استكمال الاجتماعات مع الجهات المستجدة بصورة دورية لمناقشة الاحتياجات الملحة وذات الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إعداد تقارير دورية بهذا الشأن ورفعها الى مجلس الوزراء، وبناء على التوصيات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

ويضم فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي بالإضافة إلى المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة: وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، صندوق العمل «تمكين»، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، بنك البحرين للتنمية، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الجمارك، إدارة المؤسسة العامة للموانئ، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وهيئة الحكومة الالكترونية، وزارة التربية والتعليم، مصرف البحرين المركزي، وزارة المالية، مجلس المناقصات والمزايدات، الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة العدل والشئون الاسلامية.