استنكر عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب الناشط الحقوقي عبدالجبار الطيب ما ورد على لسان النائب أسامة المهنا من تطاول في الكلام وإطلاق اتهامات جزافية ذات صبغة شخصية ضد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واعتبر أن النائب خرج عن مطلب الدستور في المادة (٨٩) والتي تتعلق بالحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية.

وقال الطيب: «تجوز مؤاخذة عضو مجلس النواب فيما يصدر عنه من آراء أو أفكار تمس الاحترام الواجب للملك، ولما كان جلالة الملك قد منح رئيس الوزراء وولي العهد مسمى (صاحب السمو الملكي) فإن هذا السمو يرقى بحامله لدرجة تجعل الاحترام الواجب له احتراما مضاعفا واقعا تحت مظلة احترام الملك، يستدعي وفي حال التجاوز اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لرفع الحصانة عن النائب أو محاسبته تأديبيا باعتباره مس الاحترام الواجب للملك ذاته.

وأضاف «يجب على النائب في البرلمان ألا يتعارض فكره أو رأيه المحصن برلمانيا مع العرف السائد الذي يرقى الى درجة الإلزام في المجتمع الذي ينوب عن شعبه وإلا فإن في ذلك يدلل على خروج هذا النائب عما تآلف عليه المجتمع من توجه لم تسنه قواعد قانونية صريحة بل درج العرف على اتباع المجتمع لهذا المسلك، لذلك عد العرف مصدرا من مصادر التشريع، فإن كان المجتمع البحريني يحترم رئيس الوزراء بصورة قاطعة ويقدر أدواره الوطنية فإن على أعضاء مجلس النواب إبداء ذات الاحترام لأنهم يعكسون وفق الأصل رغبة الشارع، وان تعارضت آراؤهم أو أفكارهم مع أراء وأفكار من انتخبهم فمن اللياقة والذوق أن يعبر عنها بأسلوب فيه تهذب وكياسة».

وقال «ثم إن إطلاق القول إن أي تراجع في الدولة سببه رئيس الوزراء يتعارض مع نص الدستور الذي جعل كل وزير مسئول عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب وأن موازنات الوزارات يتصرف فيها الوزراء ذاتهم، والفقه القانوني والدستوري متفق على أن هنالك فروقات بين منصب رئيس الوزراء أو الوزير الأول في بعض الدول ومنصب الوزير في الاختصاصات والصلاحيات والمساءلة النيابية، وكان من المفترض على النائب أسامة المهنا أن يبين الوزارة أو الوزارات التي يتهمها بالتقصير بعيدا عن التصريحات والآراء التي تستهدف إثارة الرأي العام سواء بالإيجاب أو السلب.

وأضاف «يعاب على رئيس جلسة مجلس النواب في حينه أنه لم يتخذ ضد النائب أسامة المهنا أي إجراء قانوني عملا بالمادة (٦٧) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغم المخالفة الصارخة للنائب للائحة الداخلية بالرغم من تلويح رئيس الجلسة للنائب بأنه سيتخذ ضده إجراء قانونيا».