رحبت هالة الأنصاري الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بقرار السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بمجلس النواب باعتباره إحدى الخطوات العملية نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والذي تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في العملية التنموية.

وثمنت الامين العام للمجلس قرار رئيس مجلس النواب إنشاء هذه الوحدة، وهو ما يؤكد مدى اهتمام المجلس وسعيه في دعم تواجد المرأة البحرينية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في مجالات العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين دورها الأسري والتنموي، مشيرة في الوقت ذاته إلى دور السلطة التشريعية في التأكد من توظيف كل الأدوات التشريعية بما يحقق للمرأة إدماجاً واقعياً في القوانين والخدمات والموازنات، كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الرجل والمرأة.

وأوضحت امين عام المجلس الاعلى للمرأة أن وحدة تكافؤ الفرص تعدّ إحدى الآليات الفاعلة لتوعية المرأة العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية والشرعية وخلق قيادات الصف الثاني وتدريب الكادر البشري المسؤول عن إعداد خطط العمل والموازنات الدورية على آلية تحديد ما إذا كانت اعتمادات الصرف من الميزانية روعي فيها السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة بهدف رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وأدوارها المتعددة وتحقيق إدماج وتمكين المرأة، وضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل.

يشار إلى أن عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة بادرت بإنشاء وحدات ولجان تكافؤ الفرص، وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الاسكان، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، ووزارة المالية. يذكر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (١٤) لسنة ٢٠١١ بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.