توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس على اختيار الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيساً للجنة والعضو نانسي دينا الي خضوري نائباً للرئيس، وذلك في أعقاب خلو منصب الرئيس بتعيين الدكتور صلاح علي محمد وزيراً للدولة لشؤون حقوق الإنسان.

وأثنت اللجنة على الجهود التي بذلها الدكتور صلاح علي خلال فترة ترؤسه للجنة، مؤكدين أنه كان مثالاً للتفاني والإخلاص في العمل، متمنين لسعادته كل التوفيق والنجاح في أداء مهماته الجديدة وتأدية واجبه الوطني على الوجه الأكمل خدمة لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

بعدها بحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الداخلية مشروع قانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥ بشأن جوازات السفر، حيث استمعت اللجنة الى مرئيات الوزارة حول المواد التي تضمنها المرسوم فيما قررت البدء بإعداد تقريرها النهائي بشأنه تمهيداً الى إحالته الى هيئة مكتب المجلس.

كما ناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الداخلية مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩٢) لسنة ٢٠٠٧م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث تدارست اللجنة المواد المعادة إليها ونظرت في الملاحظات التي سبق أن أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداولاتها في الجلسة العامة، قبل أن تقرر مناقشته في الاجتماعات المقبلة.

وفي السياق نفسه، نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية، حيث استمعت اللجنة لمرئياتها بشأن الجدوى الاقتصادية للتصديق على هاتين الاتفاقيتين، فيما قررت اللجنة إعداد تقريريها النهائيين بشأنهما وإحالتهما الى هيئة مكتب المجلس.