اعرب النائب الدكتور جمال صالح عن قلقه من أن تؤدي التعديلات الدستورية الجديدة إلى تحميل صندوق التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أعباء اضافية، حيث انه من المتوقع ان يؤدي الوزراء الجدد القسم وبالتالي اعتبارهم وزراء بكامل صلاحياتهم ومميزاتهم. والتخوف هنا ناشئ من أن الوزير الجديد سيضمن الحصول على راتب تقاعدي قدره ٨٠% متى ما أدى القسم حتى لو لم تحصل وزارته على ثقة المجلس النيابي وتم استبعاده من التشكيلة الوزارية لاحقا. وعلى ضوء الاحتمال الكبير بتزايد عدد الوزراء الجدد الذين لم يحوزوا ثقة البرلمان وتحميلهم ميزانية الدولة الكثير من الأعباء المالية، أطلب من الجهات المعنية سرعة النظر في هذا الوضع وتصحيح الخلل قبل وقوعه.