أكد وزير الاسكان باسم الحمر أن الوزارة تتجه حاليا لتكريس طاقاتها لتنفيذ مدن البحرين الجديدة بشكل عام, كما أن المشاريع القادمة التي سوف تنفذها الوزارة ستلغي مشروع امتداد القرى, مؤكدا أن امتداد القرى كان له وقت وأصبح ماضيا بعدم توفر المساحات من الأراضي المخصصة للمشاريع الاسكانية, مضيفا أنه في الوقت الحالي لدى الوزارة مشاريع عامة ستلبي طلبات كبيرة ومنها مدن إسكانية كالشمالية والحد وسترة مما يلغي الحاجة إلى مشروع امتداد القرى.

وقال: سياسة الوزارة ستعمل على استثمار الأراضي الموجودة حاليا والمخصصة للمشاريع الاسكانية والابتعاد عن الاستملاك في المدن والقرى لصالح مشروع الامتداد الذي تم تنفيذه بالفعل في عدد من المناطق, لكي يتم استيعاب جميع الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار من دون حساسية أو التعذر بالأحقية في الحصول على وحدات سكنية لأسباب انتماء صاحب الطلب إلى المنطقة نفسها.

وفي جوابه عن سؤال حول المحافظة الجنوبية ذكر أن الوزارة ارتأت ضرورة تنفيذ ٤ آلاف وحدة سكنية خلال الفترة القادمة لما تشكله حجم الطلبات المقدمة من المواطنين في المحافظة نفسها والحاجة التي وضعت خطة استراتيجية ٢٠١٢ - ٢٠١٧ وتم إعلانها بشكل أولي وأن موازنة الوزارة ترصد على مدار كل سنتين, ولدينا أمل كبير في تنفيذ خطط الوزارة بحسب ما تم رسمه من خلال التمويل الموجود.

وأجاب حول سؤال عن مشروع وادي البحير مبينا أنه تم بسط الأرض المخصصة كما أن التخطيط المبدئي للمشروع سوف يضم ٣٨٠ وحدة سكنية قابلة للزيادة وسوف تقرر بعد الانتهاء من التنفيذ للمرحلة النهائية حسب الخطة المرسومة, مشيرا إلى أنه إذا كان هناك إمكانية لزيادة عدد الوحدات سوف تعمل الوزارة من دون شك في زيادتها لتلبي طلبات أكثر وتخدم أهالي المنطقة.

وذكر الحمر: أن وزارة الاسكان لديها شركاء أساسيين مثل وزارة البلديات ومتمثلة في التخطيط العمراني هي إحدى الشركاء لتنفيذ المشاريع من خلال التعاون الذي يتم بين دوائر الوزارتين والتنسيق المستمر في العمل, موضحا أن استضافة وزارة البلديات لأي منتدى أو مؤتمر أو تجمع في مجال العمل البلدي خطوة تصب في صالح الجهات الأخرى التي تتعامل معها.

وقال: لدينا تعاون وثيق بين الوزارة والمجالس البلدية في المحافظات الخمس ولدى الوزارة ممثلون للتعامل المباشر مع الأعضاء البلديين, مضيفا أن وزارة الاسكان تسمع وتأخذ بوجهات نظر المجالس وتوصيات الأعضاء في التقدم لاستملاك الأراضي لصالح الخدمات الاسكانية, مؤكدا أنهم يراعون مصالح المنطقة الممثلين عنها ويتقدمون ببعض الطلبات التي تخدم الأهالي, وعلى الوزارة أن تتدارس هذه الطلبات من خلال مدى صلاحياتها ومدى مناسبتها لخططها من كل الجوانب التمويلية والتنفيذية.