ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب الدكتور علي أحمد عبدالله بخصوص مدى تنفيذ الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.

يسرني الإفادة بأنه إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية، فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٠ المؤرخ في ٣٠ مارس ٢٠١٠ بتشكيل لجنة حكومية تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد عام ٢٠٠٢ ووضع التوصيات المناسبة بشأن إصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقا للأنظمة والقوانين.

وبالتالي فإنه فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتفاصيل العقارات التي أشار إليها النائب، فإن وزارة المالية ومن خلال اللجنة الوزارية الآنف ذكرها قامت بتوضيح ما يقع ضمن اختصاصاتها من تفاصيل هذه العقارات حيث أدرجت اللجنة الوزارية التوصيات المناسبة بشأنها في تقريرها المرفوع إلى مجلس الوزراء في ٥ مايو ٢٠١٠ بهذا الخصوص.

أما بشأن العقارات التي أشار إليها النائب، فنود تأكيد ما يلي:

- العقار المسجل بالمقدمة رقم ٩٥٣٠/١٩٩٩: العقار مسجل باسم المملكة، ومنزل مؤجر على البنك البريطاني: العقار مسجل باسم المملكة، أرض السويفية: تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، عقار سنابس المخصص للبريد: تم تحويل العقار إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الوثيقة رقم ٢١٢٢٤: لا توجد وثيقة بهذا الرقم ضمن الأملاك الحكومية، عقار المؤسسة العامة للموانئ: العقار مسجل باسم المملكة، وثيقة الجفير: الوثيقة مسجلة باسم المملكة.

كما قامت وزارة المالية بتنفيذ ما كان يقع في حينه ضمن اختصاصاتها من توصيات اللجنة الوزارية والمتمثلة في توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (١٧ ؟ ٢٠٦٤) الصادر بجلسته المنعقدة في ٩ مايو ٢٠١٠ لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها.

وبعد صدور المرسوم الملكي رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٠ بتعديل المرسوم رقم (٩) لسنة ٢٠٠٧ بإعادة تنظيم وزارة المالية لاستحداث إدارة شئون الأملاك الحكومية، قامت وزارة المالية بإعداد دراسة تنظيمية لإدارة شئون الأملاك الحكومية لإعداد الهيكل التنظيمي للإدارة الذي تم اعتماده بتاريخ ١٦ مايو .٢٠١١ وتمهيداً لإنشاء السجل المركزي للأملاك الحكومية فقد بادرت إدارة شئون الأملاك الحكومية بتعيين شركة متخصصة لجرد وتصنيف الأملاك الحكومية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الجرد. كما تعكف الوزارة حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال إدارة العقارات على الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة، حيث ستكون إحدى أهم المسئوليات المناطة به إعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والرياضية.

وسعيا من هذه الوزارة إلى التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ إدارة شئون الأملاك الحكومية ما يوكل إليها من مهام، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي في إدارة شئون الأملاك الحكومية. وفي إطار تحقيق لجنة المتابعة للأهداف التي من أجلها تم تشكيلها، وبهدف انجاز الجرد الآنف ذكره على أفضل وجه، فقد طلبت اللجنة من الجهات الحكومية تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية في داخل البحرين وخارجها ؟ باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية ؟ إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجلات الأملاك الحكومية.