قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس إلى وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف حول الخصوصية التي يتم توفيرها للمرأة والرجل لدى قسم تسجيل القضايا الشرعية عند تسجيل الدعوى الشرعية لدى قسم تسجيل الدعاوى بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف.

تم استحداث مكتب خاص بقسم تسجيل الدعاوى في عام ٢٠٠٩م يوفر للمدعي والمدعية في الدعاوى الشرعية الخصوصية والسرية المطلوبة عند تسجيلهم دعواهما، وتم تخصيص موظفتين اثنتين لتلقي طلبات تشكيل الدعاوى الشرعية من النساء، وموظفين اثنين لتلقي طلبات تشكيل الدعاوى الشرعية من الرجال، مع مراعاة الخصوصية لكل حالة درءا للاحراج الذي قد تتضمنه الدعوى وبما يضمن السرية في التعاطي مع كل دعوى على حدة.

كما يصعب على المتخاصمين من طرفي الدعوى إن يتم نداؤهما برقم الدعوى فقد يجهله طرف منهما، وكذلك في حالة النداء عن طريق الارقام المتسلسلة، فقد يحصل عليها طرف ويجهلها الطرف الآخر مما يصعب معه معرفة وقت نظر دعواهما، لذلك يتم النداء عليهما بأسمائهما لسهولة معرفة وقت دعواهما ومنعا لفوات الدور دون علمهما.

يوجد بقسم المحاكم الشرعية اماكن مخصصة لانتظار النساء، ويتم كذلك توفير الأمن والحماية لهن من أي ضرر أو اعتداء قد يتعرضن له، لوجود مكتب خاص للشرطة النسائية في مبنى الوزارة يتعامل بشكل سريع ومباشر مع اي اضطراب امني يكون احد طرفيه امرأة. وتم عقد عدة دورات متخصصة للقضاة الشرعيين بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة تتعلق باجراءات المحاكم الشرعية، وسبل الاثبات امام المحاكم الشرعية، كما قام المعهد بعقد ورش عمل حول قانون احكام الاسرة والمشكلات العملية المتعلقة بتطبيقه من اجل تحسين مستوى أداء القضاة الشرعيين بما ينعكس ايجابا على رفع كفاءة السادة قضاة المحاكم الشرعية.

وعقدت دورات متخصصة للموظفين المختصين في مجال التوفيق في مكاتب البحث الشرعي والسري بمعهد الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة، ولدى المعهد خطة لزيادة عدد الدورات للموظفين بغية تحسين مستوى ادائهم الوظيفي وتنمية معرفتهم ومهاراتهم حول كيفية التعامل مع القضايا الشرعية وسبل التوفيق بين الأطراف.

شاكرين ومقدرين ما تقدمونه من جهود وطنية مخلصة.