أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون إيجارات العقارات ومشروع قانون التطوير العقاري، ويتضمن المشروع الأول ايجارات العقارات على ٤٥ مادة تناولت التزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني لعقود الايجار وزيادة الأجرة.

وقد أوجبت المادة ٢٠ امتداد عقود ايجار العقارات المؤجرة لغرض السكن مدة ٣ سنوات والمؤجرة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي مدة ٧ سنوات لمصلحة المستأجر.

كما أجازت المادة ٢١ للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في عقد الايجار بعد مرور ٣ سنوات من تاريخ بدء العقد أو تاريخ آخر زيادة مع ترك تحديد نسب الزيادة وضوابطها للقرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء.

وقد اشتمل مشروع قانون التطوير العقاري على (٢٢) مادة بالإضافة إلى مادة تنفيذية وتتلخص أهم ملامح المشروع في الآتي:

١ - وضع تعريفات دقيقة لمفهوم كل من التطوير العقاري والمطور الرئيسي والمطور الفرعي والبيع على الخريطة.

٢ - حظر البدء في إنشاء مشروع التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

٣ - عدم جواز تغيير الشكل القانوني للمطور إلا بعد الانتهاء من المشروع المرخص به، مع جواز التغيير بضمانات لإنجاز المشروع تقبلها الجهة المختصة.

٤ - حظر بيع الوحدات على الخريطة إلا بعد قيدها في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالسجل العقاري.

٥ - تنظيم التداول في البيع على الخريطة من خلال وضع أحكام تتناول تنظيم تسجيل هذا البيع وقيود البيع على الخريطة.

٦ - تنظيم العلاقة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي فيما يتعلق بحقوق المشترين.

٧ - إلزام المطور بتقديم خطاب ضمان بما يساوي قيمة المشروع حماية لحقوق المشترين، وبحيث لا يجوز استرداده إلا بعد اكتمال الإنشاءات وصدور شهادة إتمام البناء من الجهة المختصة.

٨ - رصد عقوبات جنائية تكفل حسن تطبيق أحكام القانون.