أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المحامية الأستاذة دلال الزايد أن التعديلات الدستورية والتصديق عليها سيخلق توازناً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس على استقرار المواطن سياسياً، وبالتالي على حياته الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك في ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد الماضي كأولى فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتكامل الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري ويقدمه نخبة من المختصين من داخل وخارج البلاد.

وقالت الزايد: «إن التعديلات الدستورية ستمكن المواطن من متابعة وتقييم أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين بكل شفافية عند ممارستهم لأهم وسيلة رقابية وهي الاستجواب، بعدها يمكن للمواطن الحكم على جدية ممثله عند مباشرة دوره الرقابي».

وأوضحت أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باقتراح التعديلات الدستورية بناء على مرتكزات ميثاق العمل الوطني ومرئيات حوار التوافق الوطني، تعزز الثقة بين كافة الأطراف، وتبرهن على أن هذه المبادرة الملكية دلالة واضحة على الرغبة الحقيقية في مزيد من الإصلاح والديمقراطية.

وأضافت: «إن زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب بموجب التعديلات الدستورية وتوسعة صلاحياته وآلياته ستخفف من حدة الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستقطع الطريق على بعض القوى السياسية التي تروج لعدم الجدية في إنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني».

وأكدت أن التعديلات الدستورية جاءت بأحكام تعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وأن نصوص تلك التعديلات يتطلب إنفاذها حسن التطبيق والأداء واستهداف الصالح العام، محملة السلطة التشريعية واجب القيام بالدور المأمول منها لتمثيل الشعب والذود عن مصالحه ومصالح البلد، حاثة في الوقت نفسه مجلس النواب على أن يلتزم بالعمل البرلماني وفق ما يسمى بالبرلمانية المُعَقلنة وهي التي تستهدف ضبط الممارسة عند مباشرة الرقابة السياسية سواء من حيث الأداء والممارسة والأهداف والأثر الذي سيترتب عليها، وصولاً الى الغاية التي تم تعديل الدستور من أجلها بإرادة شعبية ساندتها وعملت على تعزيزها إرادة ملكية.

وتابعت الزايد القول: «لقد أصبح لزاماً العمل على وضع استراتيجية للنشء تستهدف الإعداد والتنشئة السياسية السليمة الصحيحة لضمان تأسيس جيل يدرك مفهوم ممارسة العمل المؤسسي والسياسي».

وكانت ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين، قد شهدت حضوراً واسعاً وكبيراً من مختلف مكونات المجتمع البحريني من أعضاء بمجلس الشورى، ومسؤولين وموظفين، وقانونيين ومحامين، وإعلاميين، وأكاديميين، وأعضاء في الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وطلاباً من جامعة البحرين والجامعات الخاصة، وغيرهم من ذوي الشأن والاهتمام من المواطنين البحرينيين. كما شهدت تفاعلاً أكبر بين الأستاذة الزايد والحضور الذين عبروا عن أهمية ورشة العمل ورغبتهم في حضور المزيد من برامج وفعاليات معهد البحرين للتنمية السياسية المماثلة في المستقبل القريب.

وفي مستهل الورشة، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط: «إنه لمن حسن الطالع أن تتزامن ورشة عمل التعديلات الدستورية التي ينظمها المعهد مع إقرار مجلسي الشورى والنواب للتعديلات الدستورية التي سيتسلم مشروعها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».

وأشاد في الوقت نفسه بخبرة وكفاءة الأستاذة الزايد بحيثيات وتفاصيل تعديل الدستور، إذ شاركت في تعديل الدستور باعتبارها رئيساً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فضلاً عن مشاركتها في حوار التوافق الوطني الذي توافق فيه ممثلو شعب البحرين على تعديل دستور مملكة البحرين بما يمنح السلطة التشريعية- وعلى الأخص مجلس النواب - مزيداً من الصلاحيات الرقابية.

وقد أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية في وقت سابق إعادة تنظيم ورشة العمل ذاتها في أيام أخرى خلال الأسبوع الجاري، نظراً للإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة من قبل الجمهور، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، فبالإضافة إلى ورشة العمل التي بدأت أعمالها الأحد الماضي، فإن الجمهور الكريم ممن سبق لهم التسجيل على موعد جديد مع الأستاذة الزايد مرة أخرى اليوم الأربعاء (٢ مايو ٢٠١٢) بورشة العمل نفسها في الفترة المسائية، في حين سيقدم رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية الأستاذ صقر عيد فارس ورشة العمل تحمل العنوان نفسه في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهر غدٍ الخميس ٣ مايو ٢٠١٢ والسبت القادم ٥ مايو ٢٠١٢.

وسينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية ورشة عمل تحت عنوان «ثقافة حقوق الإنسان» يوم السبت (١٢ مايو ٢٠١٢)، وذلك بمقر المعهد بأم الحصم، وستُعلن تفاصيلها في وقت لاحق. علماً بأن الدعوة مفتوحة للجميع للتسجيل.