في ظل الأهمية المتزايدة لبرامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية صرح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التدريب السيد رضا أحمد حبيل بأن أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمتها وزارة العمل الموجهة الى الباحثين عن عمل، والموظفين- ممن شملتهم برامج التدريب على رأس العمل- بجميع القطاعات، قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام ٢٠١١، حيث ارتفعت أعداد المتدربين المسجلين في يوليو ٢٠١١ من ٨٤٢٥ متدرباً إلى ١٥٥٠٠ متدرب سجلوا في ديسمبر ٢٠١١م (منهم ١١٥٧٣ موظفاً و٣٩٢٧ باحثاً عن عمل)، جراء تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة للباحثين عن عمل حتى ديسمبر ٢٠١١ إلى ٢٦٩٧ فرصة تدريبية بعد أن كان ٢٥٥٦ في يوليو٢٠١١م.

وأوضح حبيل أن وزارة العمل بذلت جهوداً مكثفة لتحقيق أحد أهم أهدافها وهو إيجاد فرص عمل لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والمسجلين في مكتب خدمات التوظيف من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وكذلك المتسربين من التعليم من كلا الجنسين ومن مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، من خلال تقديمها الدعم الفني والمالي لعمليتي التوظيف والتدريب المهني والتخصصي وتأهيل الكوادر التي تحتاج إلى فرصة تدريب تمكنها من دخول سوق العمل. ومن خلال برامج التدريب نجحت الوزارة طيلة السنوات العشر الماضية من عمر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، كما حظي تطوير التدريب بدعم متواصل من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب.

وأشار حبيل إلى أن الوزارة أولت أهمية خاصة لمعالجة البطالة، بالطرق التي تسهم على المدى البعيد، في تنمية الموارد البشرية وليس توظيفها فقط، لذا كانت عملية تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وسيلة نجحت كثيراً ليس في التوظيف وحسب، بل في شغل وظائف نوعية وتطوير القدرات البشرية لدى البحرينيين، وتقليل فجوة المهارات المطلوبة لسوق العمل، كما قادت إلى تدشين برامج تدريب لتطوير قدرات الكوادر البشرية التي تبحث عن فرص عمل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وفرص الوظائف المتاحة في السوق. وكانت الوزارة تواجه مشكلة تراكم الخريجين من حملة التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، في الوقت الذي كانت البحرين محطة لعدد من المشاريع الاستثمارية الناجحة التي يتطلب وضعها بطبيعة الحال البحث عن أيدي عاملة مؤهلة ومدربة وتسهم في نجاح المشاريع القائمة، أو مؤسسات تتطلب كوادر ذات تخصصات غير متاح تدريسها في أغلب الجامعات المحلية، وكانت فرصة في أن تقود الوزارة عمليات تدريب تنفذها وتشرف عليها تكون متناغمة مع ما يتطلبه السوق لضمان تأمين الحصول على وظائف للباحثين عن عمل، مع مراعاة أن تكون تلك الوظائف تليق بالمواطن وبالمؤهلات التعليمية ذات راتب طموح مع توفير تدريب متوازن يبدأ بالمهارات الأساسية وينتهي بالبرامج الاحترافية التي تشتمل على فترة كافية من التدريب على رأس العمل.

رغبات الباحثين عن عمل

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التدريب إن أولويات الوزارة تكمن في تطوير الكفاءات الإنتاجية للباحثين عن عمل للتنافس مع نظرائهم الأجانب في القطاع الخاص بمملكة البحرين من خلال تسليحهم بالمهارات وتمكينهم من تطوير القدرات والأنشطة المطلوبة عن طريق البرامج التدريبية قبل بدء العمل وعلى رأس العمل وتطوير دور وأداء المجلس الأعلى للتدريب المهني وبنيته التحتية ليلبي تطلعات وحاجات سوق العمل.

وحول الموازنة بين احتياجات سوق العمل ورغبات الباحثين عن عمل أوضح حبيل: إن الوزارة تراعي أن تؤدي الدورات التدريبية عند ترشيح الباحثين عن عمل لها إلى سرعة حصولهم على وظائف، إذ يتم التركيز في برامج التدريب التي توفرها الوزارة على أن تكون تأهيلية وتلائم ما يتوافر في بنك الشواغر بالوزارة ومتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تراعي بقدر الإمكان الموازنة بين حاجات سوق العمل ورغبات الباحثين عن عمل الممكنة منها، وقال «الأولى أن نراعي احتياجات السوق، إذ أنه صاحب العرض والطلب، ويصعب تلبية رغبة كل باحث عن عمل وإدراجه ضمن التخصص الذي يرغب به، لأن ذلك يعود إلى حاجة سوق العمل بالدرجة الأولى، إلا أننا نحاول قدر المستطاع التوفيق بين رغبات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل الحالية، ونقوم بتدريب الباحثين عن عمل وفق تلك الاحتياجات، ويتم طرح قائمة برامج التدريب التي توفر المهارة والمعرفة والسلوك الذي يتطلبه سوق العمل، وعليه فإننا نعطي فرصة اختيار برنامج التدريب الذي يناسب كل شخص، كلاً بحسب رغبته هو ونحن بذلك نعطي مساحة من الحرية للاختيار».

وتابع موضحاً: «يهتم قسم تدريب الباحثين عن عمل والمختص بتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، بتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة جيداً لتحل محل الأيدي العاملة الأجنبية الوافدة في مختلف التخصصات والمستويات الحرفية والفنية والتقنية والاشرافية، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية مختلفة ومتنوعة، ومن أجل استغلال الإمكانيات والقدرات التدريبية المتاحة في المملكة بغرض الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع والبرامج التدريبية المختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة من التدريب والتأهيل في البلاد».

وأكمل قائلاً: «من هذا المنطلق نحاول أن ندرج الباحثين عن عمل في دورات ذات تخصصات مطلوبة في سوق العمل ويتم ذلك عن طريق مواءمة الشواغر الموجودة في بنك الشواغر في الوزارة مع الدورات التدريبية، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات التي نحصل عليها من تحليل بيانات سوق العمل عن طريق قسم تخطيط برامج التدريب وكذلك بيانات هيئة تنظيم سوق العمل.

وأَضاف حبيل: إنه بناءً على ذلك قامت الوزارة مؤخراً بتنفيذ مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي أخذ على عاتقه مسئولية إعادة تأهيل الجامعيين من خريجي التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال السعي الدائم إلى طرح تخصصات جديدة تكون مطلوبة في سوق العمل وفي الوقت نفسه ترتقي بمستوى الباحث عن عمل. فالوزارة تحاول وخصوصاً بالنسبة لفئة الجامعيين أن تدرجهم في تخصصات تؤهلهم لنيل شهادات احترافية مثل الـ(CPA- ACCA -CMA- CAT-CISCO-HR CTP-CPP). وغيرها من البرامج ذات المردود العالي.

متابعة ما بعد التوظيف

وبشأن متابعة ما بعد التوظيف أوضح حبيل «أن دور الوزارة ليس مقتصراً على إيجاد وظائف للعاطلين ولا ينتهي دور قسم التدريب بعد تدريب الباحث عن عمل وتأهيله وتوظيفه، بل يستمر لما بعد التوظيف، إذ تحرص الوزارة على متابعة ما بعد التوظيف وتستمر في توفير المزيد من دورات التدريب للموظفين الراغبين في تطوير ذاتهم والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية. ونجحنا أيضاً في إحلال الموظف البحريني مكان الموظف الأجنبي وحصوله على درجات وظيفية عالية في تخصصات تعتبر نادرة عبر ابتعاثهم في دورات متطورة بعضها كلفتها عالية. وفي دول مثل بريطانيا وبعض الدول الصناعية الأخرى، الأمر الذي نتج عنه وجود طاقات وكفاءات بحرينية ذات تخصصات نادرة على مستوى الشرق الأوسط والتي تتنافس على استقطابها حتى الشركات البحرينية ذاتها، مما يعد انجازاً كبيراً تقوم به وزارة العمل في سبيل تطوير المورد البشري البحريني».

دور معاهد التدريب

وفي حديثه عن مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة قال حبيل إن المعاهد يقع عليها دور كبير في عمليات التدريب والتأهيل التي تنفذها الوزارة والتي نتجت عنها مخرجات ذات كفاءة مطلوبة في سوق العمل لذا استحدثت وزارة العمل في عام ٢٠٠٥ إدارة شئون معاهد التدريب المعنية بترخيص برامج التدريب والمدربين والرقابة والتدقيق والإشراف على المؤسسات التدريبية الخاصة.

وأضاف حبيل: «إن وزارة العمل حريصة على أن تكون معاهد التدريب ذات مهنية عالية، إذ اننا نعول عليها كثيراً، لذا أضفنا لقبول المعاهد الراغبة في فتح فروع لها بالبحرين عدد من المعايير الجديدة كاعتمادية التدريب لرفع مستوى الجودة وعملية التشغيل لنضمن من خلالها تأهيلاً جيداً، ووفقاً لتلك المتطلبات وأيضاً بسبب عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين وقوانين هيئة ضمان الجودة بعد عمليات تفتيش متعددة، قمنا بإلغاء عدد من معاهد التدريب، مما تسبب في تراجع عدد معاهد التدريب من ١٥٠ معهداً كانت قائمة على أرض مملكة البحرين قبل عامين إلى ٦٩ معهداً تدريبياً اليوم، وأغلب ما تبقى منها معاهد محلية، لذا فإنه بالمقارنة مع السابق فإن مخرجات التدريب اليوم أفضل بكثير، معتمدة على جهاز رقابي للجودة ذي معايير دولية ونتوقع مع ما استجد من معايير أن تكون المخرجات في المستقبل أفضل».

وأوضح حبيل أن إدارة شؤون معاهد التدريب بالوزارة تسعى من خلال خطتها للعام الحالي إلى توطيد علاقتها مع معاهد التدريب المهني المرخصة عن طريق تكثيف الزيارات التوعوية والتثقيفية للمعاهد وتعريفها بدور الإدارة والمساهمة قدر الإمكان في تخطي الصعوبات التي تواجهها مع تنفيذ متطلبات الإدارة من جهة أو أي متطلبات أخرى لاستيفاء جودة البرامج التدريبية ومتطلبات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

التعاون بين العمل والتربية

ولفت حبيل إلى أن هناك تعاوناً بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم فيما يختص بعمل معاهد التدريب، وتوجد لجنة مشتركة بين الوزارتين مهمتها النظر في تراخيص المؤسسات التعليمية، حيث تشرف وزارة العمل على معاهد التدريب المهنية (الإدارية) فقط. وقال: «نعكف حالياً على البدء في إعداد قانون مستقل يختص بالمؤسسات التدريبية المهنية للاستعاضة به عن القانون رقم ٢٥ لعام ١٩٩٨ بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ويحوي جميع المستجدات في قطاع التدريب ويتضمن قرارات قانون التدريب المهني رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧».

وبشأن الاستثمار في التدريب أشار حبيل قائلاً: «نسعى بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية إلى تشجيع سبل الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في البلاد من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل في خطوة لجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب وتنمية الموارد البشرية، معتمدين في ذلك على تجربتنا المحلية وعلى القوانين والمتطلبات التي خلقت لنا بيئة عمل تتلاءم وهذا التوجه».

وأشار الوكيل المساعد لشئون التدريب عن قرب انطلاق مشروع المعايير المهنية والذي يعد واحداً من أهم الاستثمارات في بناء التخطيط الاستراتيجي الفعال للتدريب والقاعدة الأساسية للتدريب لمدخلات ومخرجات التدريب في المملكة بالإضافة إلى أن المشروع سوف يوفر أدوات الربط مع مشروع منظومة المؤهلات الوطنية الذي تشرف عليه في الوقت الحالي هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

وأخيراً كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب السيد رضا أحمد حبيل عن سعي وزارة العمل لتدشين نظام إلكتروني متكامل عن طريق موقع الوزارة الالكتروني والذي سيوفر البيانات والمعلومات للمستثمرين والمؤسسات التدريبية الخاصة والجهات المستفيدة من البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تحويل المعاملات الورقية الحالية لطلبات التدريب والتعويض عن التدريب إلى طلبات آلية عبر الانترنت، لجعل المعاملات أكثر سهولة ومشجعة لأكبر عدد ممكن من المهتمين وذوي العلاقة.