قال وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي في رده على السؤال المقدم من النائب الدكتور جمال محمد صالح حول نسبة انتشار مشكلة التحرشات في المدارس الحكومية بمختلف مستوياتها:

أولا: فيما يتعلق بنسبة انتشار مشكلة التحرشات الجنسية في المدارس الحكومية بمختلف مستوياتها. تولي وزارة التربية والتعليم اهتماما بالغا بتحقيق أهداف السياسة التعليمية التي تهدف إلى تكوين الطالب تكوينا وطنيا وروحيا، وعلمياً، وثقافياً، من جميع النواحي : الوجدانية - الأخلاقية - السلوكية - الاجتماعية - الرياضة. وتفعيل سبل متابعة السلوك العام للطلبة باعتباره السياج الحقيقي للمحافظة على قيم وتقاليد المجتمع البحريني ، وكونه يمس حقلا من الحقول المهمة في حياة أبنائنا الطلبة الذين يمثلون الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على رصد جميع المشكلات السلوكية في إطار سعيها إلى وضع الحلول والمعالجات اللازمة ووضع البرامج التوعوية والوقائية للحد من تلك المشكلات السلوكية، ويوجد لدى الوزارة قاعدة بيانات يتم تحديثها سنويا توضح نسبة انتشار المشكلات السلوكية غير السوية الواردة من إدارات المدارس والتي من ضمنها مشكلة التحرشات الجنسية والتى بلغت نسبتها خلال الفترة الواردة بالسؤال بالنسبة إلى مدارس البنين كحد أقصى ٠,٦٩%، وكحد أدنى ٠,٠٦%، وبالنسبة إلى مدارس البنات كحد أقصى ٠,٠٦%، وكحد أدنى ٠,٠٠%.

وبتحليل البيانات والإحصاءات المسجلة بشأن التحرشات الجنسية الواردة من قاعدة البيانات بمركز الإرشاد النفسي والأدكاديمي للطلبة تبين أن مشكلة «التحرشات الجنسية» في المدارس الحكومية لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، إذ إن معظم الأرقام والنسب المئوية أقل بكثير من المعدلات العالمية والعربية. حيث إن أكبر نسبة سجلت بالنسبة إلى الذكور هي ٠,٦٩%، لذا فإن هذه النسبة لا تشكل أي قلق متزايد على الصعيد التربوي والأكاديمي والقيمي لأبنائنا الطلبة في المؤسسة المدرسية ولا تعطي أي مؤشر يشكل خطورة على بنية وسلامة العمل التربوي عند الطلبة داخل المدرسة.

ويتبين كذلك من خلال المؤشرات أن هناك تحسناً ملحوظاً على صعيد العمل التربوي والإداري في المدارس وخاصة بعدما تبنت الوزارة مشروع تحسين أو تطوير المؤسسة المدرسية وإجراء الإصلاحات الفنية والإدارية في تلك المدارس بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والتربوي من خلال المرشدين الاجتماعيين ومكاتب الإرشاد الاجتماعي في المدرسة مما أسهم في خفض وعلاج كثير من المشكلات الطلابية والتربوية التي من ضمنها «التحرشات الجنسية».