حذرت كتلة الأصالة الإسلامية من المعلومات الموثوقة التي تفيد بأن وزير العمل يمارس ضغوطا لإرجاع مجموعة من المتهمين المدانين في جرائم إلى ألبا مرة أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتهم، رغم أن القضاء أدانهم في جرائم خطيرة، وكان لهم دور بارز في تعطيل العمل بالشركة والتواطؤ مع الاتحاد في الإضراب غير الشرعي، فضلا عن وجود تحفظ كبير من الجهات المعنية بالدولة والتي ولم توص بإعادتهم لكونهم يشكلون خطرا على أمن الشركة، وحملت الأصالة وزير العمل وإدارة ألبا المسئولية الكاملة حال إرجاعهم.

وصرحت الأصالة في بيان رسمي بأن وزير العمل مستمر في دوره الداعم للاتحاد رغم طائفيته وتبعيته التامة لجمعية الوفاق وعدم تمثيله عمال البحرين (يضم في عضويته حوالي ١٥-٢٠ ألف عامل فقط من إجمالي ٥٠٠ ألف عامل).

وأوضحت أن وزير العمل متعاطف مع الوفاق، وجهاز كامل بالوزارة يعمل من أجل الاتحاد التابع لها، (٩ من أعضاء الأمانة العامة ينتمون الى الوفاق من ضمنهم رئيس الاتحاد سلمان محفوظ، واثنان من جمعية وعد)، والوزارة مخترقة تماما من قبل الوفاق، وعندما ذهب رئيس نقابة ألبا إلى الوزارة جعلوه يجتمع بمستشار غير بحريني قام بتهديده إذا انسحب من الاتحاد وأسس اتحاد حرا.

وانتقدت الأصالة بشدة تقاعس الدولة والمؤسسات الرسمية عن القيام بدورها، وتسليمها المؤسسة النقابية والاتحاد العام للوفاق، وعدم قيامها بدور فاعل في الرقابة على انتخابات الاتحاد وكيفية تشكيل أمانته العامة التي تتم بالاتفاق بين الوفاق والجمعيات التابعة لها، في صفقات تقوم فيها الوفاق بالدور الرئيس، فتوزع المقاعد على من تشاء وكيفما تشاء، بدون انتخابات حقيقية.

إن الدولة للأسف على علم بالفساد الموجود في الاتحاد، ولا تمارس رقابة حقيقية على إنفاق المبالغ الطائلة التي بحوزته، فرغم أنه يعمل ضد البحرين فإن الدولة تعطيه ٢٠٠ ألف دينار سنويا من الموازنة العامة، ويحصل على حوالي ٤٠ ألف دينار اشتراكات سنوية من النقابات، وتنفق أمانته جزءا من هذه الأموال في الأنشطة الموجهة ضد البحرين، وتنفق قسما كبيرا ومبالغا فيه على السفرات الخارجية المرفهة لرئيس الأمانة وأعضائها، والدولة تعلم كل ذلك وتصمت صمتا مريبا!.