كشفت الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر «وطن»، ليلى رجب عن أن مكتب رئيس الوزراء يتابع عن كثب قضية الـ ٢٦ مفصولا من هيئة شئون الإعلام بسبب خصخصة قسمهم.

وقالت إن نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سيلتقي بهم الأسبوع المقبل، معتبرةً رجب سرعة الاستجابة من قبل مكتب رئيس الوزراء بعد نشر قضيتهم في «أخبار الخليج» تعد مبادرة طيبة يشكر عليها سموه، كما وجه المفصولون شكرهم إلى القيادة، متمنين أن تحل قضيتهم في أسرع وقت من جذورها.

بدورهم، طالب المفصولون باستمرار صرف رواتبهم لحين استكمال الإجراءات المطلوبة والمترتبة على الخصخصة، فضلا عن احتساب ١٠ سنوات خدمة إضافية لكل منهم لإضافتهم لنظام التقاعد، أو إرجاعهم لوظائفهم بذات الرواتب.

واستنكروا رفض هيئة شئون الإعلام تسليمهم أوراق رسمية تثبت امتلاكهم خبرات عمل في مجالات عملهم، والتي تؤهلهم للانخراط في السوق المحلية، وأكدوا أن الهيئة تضغط على المفصولين بشكل دائم للتوقيع على إلغاء وظائفهم، عبر قطع رواتبهم.

وشددوا على أن أكثر فئة تضررت جراء الفصل هي التي لم يتجاوز عدد سنوات عملها الأعوام المطلوبة للتقاعد، إذ لا يدفع لها رواتب شهرية، فيما الفئة التي لم يتعد عدد سنوات خدمتها ١٠ أعوام أعطيت لها فرصة العودة إلى الهيئة مدة ٦ أشهر فقط، تنتهي بنهاية العام الحالي، مؤكدين أن هذه الفئة تذهب إلى الهيئة لتقضي ساعات فراغ من دون عمل حاليا.

ولفتوا إلى أن الهيئة سلمتهم رواتب لـ ٣ أشهر من بعد إلغاء وظائفهم، إلا أنها استرجعتها بعد ذلك من مكافآت إجازاتهم، معتبرين ذلك جنحة قانونية، إذ لا يحق لأي شخص التصرف في أموال الآخر من دون علمه.

وأشارت رئيسة قسم الديكور سابقا، نوال عبدالصالح إلى أن فكرة خصخصة القسم بدأت في عام ٢٠٠٥، مع وجود قانون يخدمنا، لكن الهيئة اكتشفت أن كلفة إنهاء خدمتنا مرتفعة، فتم تجميد الخصخصة حتى انتهاء هذا القانون في ٢٠٠٩، مطالبةً نوال بلجنة تحقيق في ذات الأمر.

وقال فاضل اسماعيل، رسام فني إخراج بالقسم، إنه يسدد قسطا شهريا تبلغ قيمته ١٢١ دينارا، مما اضطره إلى العمل حاليا كعامل نظافة في إحدى الشركات الخاصة، ذات الأمر بالنسبة إلى مجيد عيسى الذي دفعته ديونه البالغة ٢٢٠ دينارا، للعمل مع صديق براتب لا يتعدى ٢٠٠ دينار لتسديد تلك الديون.

فيما ذكر المفصول ومهندس الديكور، توفيق صليبيخ أنه فصل رغم أنه ينتمي إلى قسم غير متعلق بالديكور، وشدد على أن الهيئة جلبت مصممة بحرينية بديلة عنه ظل يدربها حتى مارس الفائت، من دون أن يستلم راتبا شهريا طوال تلك الفترة.

وعلق سبب استمراره في الوظيفة على حبه للعمل، رغم ذلك فإن الهيئة طردتني عبر إيقاف بطاقة دخولي لها، ورغم أنني الوحيد الذي كنت أشغل ٣ وظائف بها، وتابع: كنت أصمم لمعظم المهرجانات التي تقام في البحرين حتى مهرجانات الثقافة.

بينما أكد المفصول سالم عواد، والذي خدم ٣١ عاما في الهيئة، أن ظروفه المادية سيئة، فهو لا يعمل حاليا ويدفع قسطا شهريا قيمته ١٧٨ دينارا، أي نصف راتبه التقاعدي، عوضا عن قسط وزارة الإسكان.

وعقيل حسن، الذي عمل ٣٩ عاما بالهيئة، هو الآن من دون دخل، وأب لـ ٤ فتيات، إحداهن بالجامعة والثانية في الطريق إليها، ولكن لا يملك المال الذي يمكنه من إدخالها للجامعة، فضلا عن أنه مهدد بقطع التيار الكهربائي نتيجة تراكم المبالغ عليه.

ويقول إنه في حال أحيل للتقاعد من دون أن تحتسب له ١٠ أعوام خدمة إضافية، فإن نسبة ما سيدفع له سيشكل ٦٠% من راتبه الحالي، فيما نسبة قروضه تشكل ٥٠% من ذات الراتب.

إلا أن خبيرة الماكياج، ياسمين حسن تعاني مشكلة أخرى بعدم احتساب ٨ أعوام من فترة عملها في الهيئة، وذلك ضمن نظام المكافآت، مما يؤثر على عدد سنوات خدمتها التي من المفترض أن تبلغ ١٨ عاما بدل ٩ أعوام، وهي فترة عملها بنظام العقود الدائمة، وتلفت ياسمين إلى أن الهيئة جلبت حاليا عاملات بنظام جزئي بديلا عن المفصولات.

بينما فاطمة شويطر، رئيسة قسم الماكياج بالهيئة سابقا، تنقل عنها أحدهن، أنها تقدمت بطلب الحصول على مناقصة خصخصة قسمها، إلا أن القسم أعطاها معطيات أكثر من شركة خاصة أخرى، لترسي المناقصة على الأخيرة.