تستعد وزارة الصناعة والتجارة لعقد الندوة التخصصية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية الشهر الحالي تحت عنوان «سلامتنا من سلامة منتجاتنا».

تهدف الندوة إلى مناقشة الجوانب المختلفة المعنية بضمان طرح المنتجات الآمنة في السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى القضايا المتصلة بالمسؤولية عن الضرر الناتج من المنتجات المعيبة. وفي هذا الإطار جرى اختيار أحد أصحاب الخبرة والاختصاص كمتحدث رئيسي في الندوة، وهو من المطلعين عن كثب على التشريعات والممارسات الدولية في مجال تأمين توافر المتطلبات الاساسية للسلامة في المنتجات. وتم استقدام خبير المنتجات الاستهلاكية والمواصفات التجارية السيد ريتشرد فيري من هيئة د-ةخ البريطانية المعنية ببناء الكفاءات في مؤسسات القطاع العام. وسيفتتح الندوة وزير الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٢ في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي.

تتيح الندوة فرصة لجميع المتخصصين والمشاركين في فعالياتها من الجهات الرقابية والمصنعين والمستوردين وجهات الفحص والاختبار للتعرف عن قرب على اللائحة العامة لسلامة المنتجات التي تلعب دورا مهماً في تأمين مستوى عال من الحماية للصحة والسلامة بفرض متطلبات عامة للمنتجات الاستهلاكية التي لا تغطيها لوائح فنية متخصصة، كما تتناول اللائحة التدابير الناجعة التي تعزز تطبيقها مثل أنشطة مسح السوق وتبادل المعلومات بشأن المنتجات الخطرة وما يرتبط بها من إجراءات لمنع تداولها أو استدعائها.

من جانب أخر ستغطي الندوة محور أخر يتناول موضوع سلامة المنتجات والمسؤولية عن المنتج من زوايا مختلفة، حيث سيطرح هذا المحور ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد المختبرات المتخصصة إلى جانب إدارة حماية المستهلك وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

ومن المؤمل أن تسهم محاور الندوة في تعميق الفهم لدى كل الاطراف بالمسؤوليات المترتبة عليهم وبأهمية تكامل أدوارهم في إرساء القواعد الضامنة لتعزيز الحماية للجميع من خلال الجهود المبذولة لطرح المنتجات الآمنة لهم.

كما تنبغي الإشارة إلى أن اللوائح الفنية التي سيتم التطرق إليها في الندوة هي عبارة عن مكونات اساسية من المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. إذ تتألف المنظومة من مجموعة متكاملة من اللوائح الفنية المتخصصة وأخرى عامة، حيث تعنى اللوائح المتخصصة بتحديد خصائص السلامة في قطاعات محددة من المنتجات مثل قطاع الاجهزة الكهربائية أو لعب الاطفال أو مواد البناء أو الأجهزة الطبية وغيرها.

أما اللوائح العامة فهي تعتبر البنى الاساسية الداعمة لتكامل المنظومة في تغطية المنتجات التي لا تنضوي تحت مظلة قطاع معين، إضافة إلى كونها ترسي الدعائم العامة لتطبيق المنظومة بما تحدده من التزامات تنطبق على مختلف قطاعات المنتجات مثل وضع شارة المطابقة الخليجية أو الأساليب المعتمدة للتحقق من مطابقة المنتجات، وكذلك وسائل مراقبة السوق والاسس الصحيحة لتبادل المعلومات فيما بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون.