طالب النائب خالد المالود بزيادة رواتب موظفي جامعة البحرين، من أكاديميين وإداريين وموظفين، بعد أكثر من سنة ونصف السنة تقريبا على حرمانهم من الزيادة العمومية برواتب المواطنين بعد أحداث فبراير ومارس الماضي، وشملت الموظفين جميع الموظفين الحكوميين، بناء على أوامر جلالة الملك، فحتى الآن هم في انتظار ولم يتحقق شيء.

وقال المالود من غير المفهوم أن يتم حرمان موظفي الجامعة من زيادة الرواتب التي شملت أقرانهم الموظفين من المواطنين، فلا يوجد أساس دستوري أو قانوني لهذا التمييز والحرمان، بل إنه يصطدم تماما بالدستور والقوانين المعمول بها، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وفقا لدستور المملكة ولا يجوز التمييز بينهم بأي شكل من الأشكال.

إن الحاجة الى مجتمع علمي قوي ومتطور تفرض على الدولة أن تزيد رواتب موظفي الجامعة حتى تشجعهم على العطاء، وأن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية جاذبة للطاقات العلمية والأكاديمية القادرة على العطاء وخدمة البحرين، لا أن تكون طاردة لهم.

وأكد المالود أن هناك شكاوى كثيرة من الموظفين من عدم شمولهم بالزيادة، وهم في أمل أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر غير العادل بأسرع وقت ممكن، وكلنا أمل في أن المسئولين سيستجيبوا لنداءاتهم وحاجتهم.