قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا أن جميع عمال البحرين مدعوون إلى تأسيس هذا الاتحاد البعيد كل البعد عن تأثيرات الجمعيات والكيانات السياسية التي قضت على وحدة الطبقة العاملة وجرت البلاد والعمال إلى أتون معركة سياسية كانو هم وحدها وقودها.

وأضاف البنعلي أن اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر سوف تشهد حراكاً عمالياً في سبيل تحقيق أهداف العمل والعمال.

وقال البنعلي أنه طالما فرضت البنية الاجتماعية في مملكة البحرين من الطبقة العاملة التوحد والعمل بشكل مستمر في سبيل دعم الاقتصاد الوطني ولم يسهم عمال البحرين في تاريخهم إلا بدفع عجلة التطور.

وأكد البنعلي أن نضال الحركة العمالية عبر سنوات مضت كانت في سبيل تعزيز الحريات النقابية وبناء الوحدة الوطنية والتي تأثرت نتيجة لتصرفات مأزومة وهذا ما أجبر الأطراف النقابية غير المسيسة للتباحث فيما بينها لإخراج الحركة النقابية من عنق زجاجة العمل السياسي المتطرف.

إن تأسيس الاتحاد الحر هو أول خطوة حقيقية نحو تمثيل متوازن يجمع مصلحة الطبقة العاملة في البحرين مع الأهداف الوطنية لمملكة البحرين، والهدف هو تقديم تجربة متقدمة تعتمد على أسلوب الحوار مع أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف تعزيز مكانة البحرين عالمياً ودولياً كبلد حضاري ديمقراطي متقدم مهتم بالحريات النقابية ومدافعاً عنها.

وقال البنعلي إنه تجب على كل النقابات في البحرين مراجعة مواقفها السابقة في ورقة نقدية مستقلة لمعالجة الأخطاء التي أوقعت بها في أحداث شهري فبراير ومارس ٢٠١١، ويجب الاعتراف بكل الأخطاء التي حصلت وتُحمل كامل المسؤولية في عدم تكرارها، ويجب إعلان نتائج هذه المراجعات النقدية النقابية للرأي العام من أجل أن ترجع الثقة بالحركة النقابية وتطمئن كل الفئات الشعبية إن الحركة النقابية لن تشكل في المستقبل حاضنة للعصيان المدني أو العمل السياسي الصرف.

وأضاف البنعلي، إنه على النقابات أن تفهم أن شرعيتها من شرعية النظام وإنه لا يمكن أن تعيش هذه النقابات بدون الثوابت الوطنية المتمثلة بجلالة ملك البلاد ودستور مملكة البحرين. وأن أي عمل خارج هذا الإطار سوف يفقد النقابات الثقة التي على أساسها تم إصدار قانون النقابات ٣٣ لسنة ٢٠٠٢.

وختم البنعلي قائلاً إن نقابة عمال ألبا على ثقة بأن قيادة اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر بدءًا من الأخ حمد الذوادي وخليل زينل سوف يقومون بواجبهم على أكمل وجه في سبيل تأسيس اتحاد حر ديمقراطي يجمع شمل العمال مرة أخرى.