أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن مجلس التعاون تمكن خلال الثلاثين عاماً الماضية من أن يصبح منظمة إقليمية قوية استطاعت المحافظة على مصالح مواطني دول المجلس وتدعم أهداف الدول الأعضاء وأن تلعب دوراً قيادياً على المستوى الإقليمي والدولي، مما ساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في مقالة نشرتها صحيفة «نيو يوروب» في عددها الصادر يوم الأحد ٢٤/٦/٢٠١٢م بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ إن المجلس استطاع تحقيق نجاحات عديدة من خلال تبني مواقف مشتركة، وانجاز مشاريع تكاملية مهمة.

وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني ان الاتفاقية الاقتصادية المشتركة التي وقعتها دول المجلس عام ١٩٨١م أدت إلى توحيد السياسات الاقتصادية وتكامل الأسواق المالية وإنشاء المواطنة الاقتصادية التي ضمنت لجميع مواطني دول المجلس المساواة في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن إنشاء الاتحاد الجمركي في عام ٢٠٠٣م، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام ٢٠٠٨م أسهم في كسر الحواجز التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات وسهل تبادل التجارة البينية وحقق ازدهاراً اقتصادياً كبيراً.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون ان الانجازات التي تحققت طوال العقود الثلاثة الماضية مكنت دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات بفضل أولوياتها ودورها الإقليمي والدولي وتكيفها بشكل طبيعي مع الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة، مشيراً إلى أن الأحداث التي جرت في السنوات الأخيرة أثبتت قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الإقليمية الخطرة والاضطلاع بمسؤوليتها تجاه القضايا السياسية والعسكرية والأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب.

وحول المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية أكد الأمين العام لمجلس التعاون نجاح جهود دول المجلس في تحقيق انتقال سلمي للسلطة، مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر نموذجاً يحتذى به في الأزمات المشابهة.

وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تاريخية وتعاون وثيق منذ عدة عقود، وقد وقع الطرفان في عام ١٩٨٨م اتفاقية للتعاون المشترك رسخت إطاراً رسمياً للعلاقات الثنائية متضمنة مختلف مجالات التعاون.

وأضاف أن المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي يعقد اجتماعه سنوياً بالإضافة إلى اجتماعات لجنة التعاون المشترك وحوار المدراء الإقليميين من أجل تقييم التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وخاصة بعد إطلاق برنامج العمل المشترك للأعوام (٢٠١٠ ــ ٢٠١٣) الذي يمثل خريطة طريق لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن التبادل التجاري الخليجي الأوروبي بلغت قيمته حوالي ١٢٩ بليون يورو مشيراً إلى أن لدى الجانبين عزم مشترك على تعزيز وتعميق العلاقات على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن التحديات الأمنية كالإرهاب والقرصنة البحرية والجريمة المنظمة تتصدر جداول أعمال الاجتماعات المشتركة، وتتطلب استمرار الحوار والتعاون والتنسيق الوثيقين.

وقال إن دول مجلس التعاون سوف تواصل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ المبادرات وتبادل الزيارات من قبل كبار المسؤولين من كلا الجانبين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، معرباً عن الأمل بمزيد من التوسع في العلاقات بين الجانبين بفضل التنسيق الوثيق بين المنظومتين اللتين تم تأسيسهما على مبادئ التكامل والترابط وتخدمان مصالح وتطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات المشتركة.