عقدت كتلة البحرين النيابية اجتماعا أمس لمناقشة الكلمة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في مجلس الوزراء يوم أمس الأول.

وصرح النائب احمد الساعاتي رئيس الكتلة بأنه تمت دراسة المحاور التي تناولها جلالة الملك في خطابه بوصفها برنامج عمل وطني شامل لجميع القوى والاطراف السياسية للمرحلة القادمة.

وقال إن العنوان الابرز للخطاب هو «ان عملية الاصلاح يجب ان يكون هدفها الاسمى رفاهية المواطن وان ذلك لن يتحقق الا عندما يقوم الجهاز التنفيذي المتمثل بالحكومة بدوره الكامل», مشيرا الساعاتي إلى ان هذا التشخيص يتطابق تماما مع استراتيجية كتلة البحرين النيابية التي ترجع أغلب المشكلات والازمات التي يعاني منها مجتمعنا البحريني إلى الاسباب الاقتصادية وإلى تباطؤ مسيرة المشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك قبل نحو عشرة اعوام بسبب البيروقراطية وعدم وجود رقابة ومراجعة مستمرة لتنفيذ برامج الاصلاح.

وذكر الساعاتي أن نواب المجلس النيابي طالما نادوا السلطة التنفيذية بتحسين ادائها والاستجابة لتعليمات قائد هذه السلطة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي ضرب ابلغ المثل في اسلوب عمله ومتابعته لشؤون وشجون المواطنين والتواصل معهم من خلال زياراته الميدانية المتكررة لمواقع العمل والانتاج والخروج من المكاتب إلى ساحات العمل.

وأضاف أن تقاعس بعض الوزراء وخاصة المعنيين بمجال الخدمات عن التواصل مع المواطنين ومتابعة تلبية طلباتهم والتي كان يحملها لهم النواب قد ادى إلى تذمر المواطنين واستيائهم من الدولة بشكل عام وعدم ايمانهم بجدية المشروع الاصلاحي وهو ما انعكس سلبا على المناخ العام في المجتمع وكرس السلبية واللامبالاة والتذمر بينهم على الرغم من حرص القيادة الحكيمة على توفير الخدمات للمواطنين.

وكرر الساعاتي دعوته بضرورة الحرص في اختيار نوعية الوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين وعلى ان يكونوا يتمتعون بالخبرة العلمية والعملية ومشهود لهم بالامانة والاخلاص في تاريخهم المهني بغض النظر عن اسماء عوائلهم او الجهات او الطائفة التي ينتمون اليها لأن العمل الحكومي يجب ان يكون تكليفا لا تشريفا، ولاسيما مع شح موارد البلاد وتحديات عملية التنمية والازدياد السكاني حتى لم تعد التنمية ترفا بل تحديا وهدفا يصعب تحقيقه.

وقال الساعاتي ان جلالة الملك عندما وجه في كلمته السامية إلى تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن لأن العمل التنموي والاصلاحي لم يعد مقتصرا على الحكومة بل بات من مسؤولية المجتمع بأسره من سلطة تشريعية وتنفيذية ووسائل اعلام ومؤسسات مجتمع مدني وحتى من الافراد.

وذكر أن هذه الاطراف تكمل بعضها البعض في الدولة المدنية الحديثة ويصب نتيجة تعاونها في مصلحة الوطن والمواطنين الا انه للاسف نجد ان هناك حالة من التباعد بين هذه الاطراف وعدم وجود آليات للتواصل بينها بسبب البيروقراطية التي يضعها بعض المسؤولين الذين يضعون حواجز ويعيشون بمعزل عما يحدث في الشارع.

وألقى الساعاتي ايضا باللوم على اجهزة الاعلام لقصورها في القيام بدورها كسلطة رابعة تساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في القاء الضوء على جوانب القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين ونقل ارائهم واصواتهم إلى المسؤلين بل اصبح دورها هو تأجيج الخلافات بين مكونات المجتمع وطوائفه من خلال المقالات والتصريحات المثيرة التي لا تحرص على المصلحة العامة او الوحدة الوطنية.

واشاد النائب الساعاتي في هذا الصدد بدعوة جلالة الملك للاعلام الحكومي إلى تفعيل دوره في عملية التنمية وان يكون دوره استباقيا وفاعلا ولا يقتصر على ردة الفعل فيقوم بتسليط الضوء على الانجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها بفضل السواعد الوطنية وينشر قصص النجاح الايجابية المشرفة للمواطنين لكي تشيع اجواء التفاؤل والامل في المجتمع بدلا من تكريس دوره على تسليط الضوء على الخلافات الفكرية والسياسية بين المواطنين وزرع اليأس والبغض بينهم.

وذكر الساعاتي أن اجهزة الاعلام الحكومية كانت سلبية للغاية خلال الفترة الماضية على الرغم من توفر الكوادر الاعلامية المتميزة لديها, مشيرا إلى انه لا يلوم القائمين على قطاع الاعلام في ذلك بسبب غياب الاستراتيجية الاعلامية الواضحة المعالم حول كيفية التعامل مع الوضع بعد الازمة وكذلك بسبب عدم توافر الموارد المالية الكافية لتنفيذ الخطط والبرامج داخليا وخارجيا في الوقت الذي تعرضت فيه البحرين إلى هجمة اعلامية شرسة وممنهجة من وسائل اعلامية اجنبية كانت تعمل على تشويه وتحريف وتغيير الحقائق عند النقل لأغراض ومصالح باتت معروفة للجميع.

وحول المحور الآخر الذي تطرق اليه جلالة الملك المفدى والمتعلق بالمبادرات الاهلية لتعزيز اللحمة الوطنية قال الساعاتي ان هذا المحور هو حجر الزاوية لأي مشروع اصلاحي او تنموي فبدون الوحدة الوطنية لا يمكن تحقيق اي شيء ومن هذا المنطلق واستجابة لدعوة العاهل قررت كتلة البحرين اطلاق مبادرة للتسامح والإخاء بين المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك, مشيرا إلى ان تفاصيل هذه المبادرة جاهزة وتم إعدادها بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين المختصين في حل الازمات الاجتماعية وكذلك مع نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وعدد من اعضاء الجمعيات السياسية.

واشاد الساعاتي بالاستراتيجية التي اطلقها العاهل المفدى في حل خلافاتنا السياسية وهي ان يتم ذلك دون ان يؤثر على وحدتنا الوطنية وبأن يقوم البحرينيون بانفسهم بإدارة خلافاتهم دون الحاجة إلى وسطاء من الخارج بينهم.

وأكد الساعاتي موقف كتلة البحرين الواضح والمبدئي الرافض لأي شكل من اشكال التدخل في شأننا الوطني من قبل اي طرف كان لأن هذه الاطراف الاجنبية لا تبغي الا مصالحها على حساب مصلحة شعبنا, مشيرا إلى ان وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لاي تدخل خارجي وانه على الدولة ان تستوعب جميع ابنائها مهما اختلفت معهم في الرأي السياسي حتى لا يتقوقع كل طرف خلف طائفته او جماعته ليحمي نفسه من الاخر وبالتالي تتفتت وحدتنا الوطنية.

وذكر رئيس كتلة البحرين ان العديد من النواب من اعضاء الكتلة كانوا ضحايا للاعمال الارهابية والتهديدات المستمرة من قبل القوى المتطرفة لإثنائهم عن المشاركة في مسيرة العمل الوطني والديمقرطي, مشيرا إلى ان هؤلاء النواب تعرضوا لاعتداءات على منازلهم بقنابل المولوتوف وكتابة الشعارات التسقيطية ضدهم على الجدران من اجل ترهيبهم واسكاتهم الا ان ذلك لم يؤثر فيهم لايمانهم بالدور الوطني الذي يقومون به في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا الغالي.

وفي المحور الاخير - يواصل النائب الساعاتي - شدد جلالة الملك في كلمته على اهمية الوحدة الخليجية بالنسبة إلى البحرين وهو محور هام للغاية لأن له بعد استراتيجي ومصيري لشعب البحرين وسط الصراعات الاقليمية والدولية حيث لا بد للدول الصغيرة ان تؤمن الحماية لكيانها ومصالح شعبها من خلال تحالفات مع الاشقاء الذين كانوا على مدى التاريخ السياسي خير عون لها من دون التفريط بسيادتها واستقلاليتها وهويتها التي حافظت عليها عبر مئات السنين.