ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي الاجتماع الأسبوعي للجنة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، وذلك بمقر الوزارة في المرفأ المالي.

حيث أكد الوزير د. صلاح في بداية حديثه أن القيادة حريصة على الانتهاء سريعا من متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وذلك قبيل انعقاد المجلس في سبتمبر المقبل، جاء ذلك عند اجتماعه بمسئولي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات.

وبدورهم أكد ممثلو الجهات الحكومية تعاونهم لإعداد الردود اللازمة على توصيات مجلس حقوق الإنسان كل بحسب تخصصه، وما تشمله تلك التوصيات من إجراءات يجب تنفيذها سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي، كما تحتاج بعض التوصيات إلى وقت إضافي لدراستها وتنفيذها لارتباطها بأكثر من جهة أو بتعلقها بتشريعات يجب إصدارها تعديلها.

وأوضح الوزير أن لجنة متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان قامت بدعوة بعض الجهات الإضافية، وذلك لتعلق بعض التوصيات بها بشكل مباشر، واسترسل قائلا إن الحكومة مهتمة بمشاركة أكثر القطاعات في صياغة الردود لتلافي اي قصور في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع اتفق ممثلو الجهات الحكومية على الالتقاء أسبوعيا من اجل الانتهاء من عملية صياغة الردود قبل شهر سبتمبر المقبل.