٢٥ مظاهرة تقدمت «الوفاق» بطلب تنفيذها في بعض القرى المحسوبة عليها في أول يوم من أيام رمضان، ومع ذلك لم تنجح هذه الدعوات، و«الوفاق» نفسها نشرت صوراً لهذه «المظاهرات» التي ظهر عدد المشاركين فيها لا يتجاوز العشرات وكتبت عليها «مظاهرات حاشدة».

كانت وزارة الداخلية قبلها قد أعلنت عدم الترخيص لهذه التظاهرات باعتبارها غير قانونية ولا تندرج تحت حرية الرأي والتعبير لكون الغرض منها تعطيل الناس في رمضان وتخريب مشاعرهم بحلول أول أيامه. والملاحظ أنه حتى أتباع «الوفاق» أنفسهم قد امتنعوا عن الخروج بعد أن وصلهم بيان وزارة الداخلية بعدم قانونية هذه الفعاليات، وفي هذا الأمر دلالة واضحة على الفشل الذريع. المضحك في الأمر، أن رئيس «الوفاق» نفسه لم يشارك في المسيرات التي دعا هو إليها، بل اكتفى بمراقبتها عبر «تويتر» وهو جالس في البيت. وفي اليوم التالي أو الذي يليه، نُسب إلى أحد أعضاء «الوفاق» قوله إن مشهد «الدوار» سيعود من جديد، وأنه سيتم تنظيم مسيرات وتجمعات من دون إعلانها هذه المرة.

هذا الحديث هو أيضاً دلالة أخرى على أن ثمة أزمة ثقة داخلية تعصف بـ«الـوفاق»، وأنها باتت الآن في مرحلة عجز تام عن تنفيذ أجندتها، وأنها تعيش في الوهم نفسه الذي عاشت فيه ومن معها في العام الماضي. المسيرات الـ٢٥ التي دعت إليها «الوفاق» كانت محاولة لإرسال رسالة إلى الخارج، بأنها لا تزال قادرة على إحداث فوضى وتجمعات في البحرين، ولكن الرسالة أتت بنتائج عكسية، وأظهرت أن «الوفاق» لا تملك من أمر الشارع شيئاً، وأن هذه التجمعات التي تدعو إليها لا تدخل ضمن سياق التمثيل الشعبي الفعلي الذي يعبر عن رأي البحرينيين كلهم.

ليس هذا فحسب، بل تزامن هذا الفشل مع إطلاق موقع «ويكيليكس» وثائق جديدة فضحت «ديمقراطية الوفاق» وذكرت أنها وجمعية «وعد» قامتا بتزوير انتخابات اتحاد العمال لضمان تسييسه واستخدامه للأجندات الوفاقية بشكل يثير شكوكاً حول التزامهما بالديمقراطية، فأي ديمقراطية وأي شفافية وأي مصداقية بقيت الآن؟