تعقيبا على الخبر الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس حول ما حدث مع وزير الخارجية على إحدى رحلات «طيران الخليج»، والذي ترجمته الصحيفة عن الزميلة «جلف ديلي نيوز» بعثت وزارة الخارجية برسالة فيما يلي نصها الكامل:

تعقيبا على ما ذكرته صحيفتكم في عددها الصادر يوم الأحد الموافق ١٥ يناير ٢٠١٢ بشأن قرار وقف وزارة الخارجية التعامل مع «طيران الخليج» واستناداً إلى حق الرد على ما ذكر في الخبر من حيثيات غير صحيحة والحرص على مبدأ تحري الدقة والموضوعية عند نشر أي خبر صحفي، يطيب لنا الإفادة بما يلي: * إن قرار إيقاف التعامل مع طيران الخليج هو قرار إداري متعلق بأسباب كثيرة وليس له علاقة مباشرة بالموقف الذي تعرض له الوزير (والذي تمت الإشارة إليه في الخبر المنشور محل الرد)، وان كان هو أحد أسبابه، إلا أن المستوى غير المأمول الذي توفره خدمات طيران الخليج وما تتعرض له وزارة الخارجية من إشكالات ومنها كثرة التأخيرات في الرحلات التي يكون على متنها دبلوماسيون ووفود رسمية أدت في كثير من الحالات إلى عدم الوصول في الوقت المحدد للمؤتمرات والاجتماعات الرسمية المكلف بها هؤلاء كان سببا طالما أثر في سير العمل والحضور في الوقت المحدد فضلا عن غيرها من الإشكاليات التي تم توضيحها للمسئولين بطيران الخليج.

* تم الاجتماع منذ مدة مع بعض المسئولين في طيران الخليج، حيث تم بشكل كامل شرح جميع الإشكاليات لهم، التي يتعرض لها الدبلوماسيون من ناحية الخدمات المقدمة وموقف الوزارة من ذلك وتم طلب موافاة الوزارة كتابيا بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة، وإلى الآن لم يتم إرسال أي رد.

* ومن منطلق التوضيح والأمانة حول ما نشر في جريدتكم بشأن إيقاف التعامل مع طيران الخليج وموقف تأخير الرحلة التي كان على متنها وزير الخارجية نود تأكيد أن هذا الأمر غير دقيق وأن كل ما جرى هو أنه تم إلغاء مقعد الوزير وإعطاؤه لمسافر آخر على الرغم من وجود تأكيدات مسبقة لحجزه، كما أن الوزير لم يسكن فندقا بديلا بل توجه يوم مغادرته ماليزيا من محل إقامته إلى المطار مباشرة.

* نشدد على رفض التعامل غير المهني مع دبلوماسيي الوزارة ومنتسبيها، وهو ما أدى إلى اتخاذ القرار الإداري بوقف التعامل مع طيران الخليج وفقا للأسباب التي تم شرحها آنفا، ونؤكد أن الوزارة بصدد دراسة عروض عدة مقدمة لها من شركات طيران عديدة بما فيها شركة طيران الخليج لتوفير أفضل الخدمات المقدمة على الرحلات الجوية وراحة المسافرين مع الأخذ بعين الاعتبار وطنية الشركة، ويبقى خيار العرض الأفضل من ناحية الأسعار والخدمات والمسائل الفنية الأخرى هو خيار أي مؤسسة وطنية حكومية تسعى إلى تحقيق الخدمات والراحة لمنتسبيها، علما بأن هذه العروض قيد البحث وسيبت فيها آجلا. آملين في الوقت ذاته أن تقوم «طيران الخليج» بتحسين وتوفير الخدمات التنافسية التي تشجع الوزارة على التعامل بها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

إدارة الإعلام والدراسات والبحوث