أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بما جاء في الكلمة الملكية السامية أمس من مضامين حددت خريطة وآفاق العمل السياسي والإصلاحي للمملكة خلال المرحلة المقبلة التي تأتي تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني وبما يخدم مصلحة البلد ومستقبل أبنائه.

وقال وزير العدل إن التعديلات الدستورية المقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية تُشكل فصلا تاريخيا جديدا من التطور السياسي والديمقراطي للمملكة، وإن الخطاب الملكي السامي جسد مدى رغبة وحرص جلالته على أهمية الإسراع في إقرار هذه التعديلات التي تمثل استجابة لمخرجات الحوار وحفظا للتقدم المتوازن المستقر.

وذكر وزير العدل أن انطلاقة هذه المرحلة الجديدة من التطور التي تأتي في ضوء المشروع الإصلاحي وبناءً على ما حققته مملكة البحرين خلال العقد الماضي من منجزات كبيرة، سيُشكل نقلة مهمة في مسيرة العمل الوطني وتكريس المشاركة الشعبية في القرار وتحقيق المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

ونوه وزير العدل إلى ما ورد في الخطاب الملكي من تأكيد وجوب الالتزام واحترام القانون انطلاقاً من «المسئولية التي يجب أن يتحملها الجميع، وخاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة. فالديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل كل أطياف المجتمع من دون إقصاء أو محاصصة»، كما جاء في الكلمة الملكية السامية.