ثمن تجمع الوحدة الوطنية الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك صباح أمس.

وفي هذا الصدد يشيد التجمّع بالمبادرة بتعديل بعض المواد الدستورية المتوافق عليها في حوار التوافق الوطني وعلى الأخص منها ذات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقة بينهما، والنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية عند استخدام الحق في حل مجلس النواب، وتحديد إجراءات وضوابط تحكم عملية اختيار أعضاء مجلس الشورى، وزيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة، ومناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة لإقراره أو عدم اقراره، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس منفرداً وحق المجلس في تقرير عدم التعاون مع الحكومة، وطرح مناقشة وحق طرح موضوع عام للمناقشة، ومنح رئيس مجلس النواب اختصاصات كانت ممنوحة لرئيس مجلس الشورى.

وأضاف بيان التجمّع «إن التجمع يؤكد ما قدمه من مرئيات سياسية في حوار التوافق الوطني ويعتبرها تمهيدا مناسبا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد»، والتي منها:

أولاً: أن يكون تعيين رئيس الوزراء ووزراء الوزارات السيادية الثلاث (وزارة الداخلية، الدفاع، الخارجية) من قبل جلالة الملك.

ثانياً: حيازة الوزراء على الثقة البرلمانية كل على حدة.

ثالثاً: تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب.

ونعاهد الله وشعبنا وجماهيرنا على السير في طريق الإصلاح السياسي والدستوري بكل الوسائل المشروعة.