أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي وجهه أمس إلى أبناء الشعب البحريني، وإعلان جلالته إحالة طلب التعديلات الدستورية الواردة في مرئيات حوار التوافق الوطني إلى مجلسي النواب والشورى للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح صحفي لوكالة أنباء البحرين إن هذه الخطوة التاريخية تعكس حكمة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة وحرصه الدائم على أن تمضي مسيرة التقدم والإصلاح في مملكة البحرين قدماً على طريق التطوير والتحديث، تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين الوفي.

وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن جلالة الملك حمد وعد فأوفى، وبرهن بهذه الخطوة المباركة على أنه حامي الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن مملكة البحرين مستمرة في مشروعها الإصلاحي بحكمة قيادتها والتفاف وتكاتف شعبها العزيز.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن التعديلات الدستورية التي أعلنها جلالته بما تضمنته من رغبة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي، تأتي تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني واستجابة لإرادة شعب البحرين باستمرار المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني، وان التعديلات الدستورية المقترحة من شأنها تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين باعتبارها نهجاً حكيماً يتوافق مع روح العصر ويتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق تطلعات شعب البحرين في المزيد من التقدم والتطور.

وفي ختام تصريحه قال الدكتور عبداللطيف الزياني إن الدعوة الصادقة التي وجهها جلالته إلى أبنائه المواطنين باحترام القانون نابعة من حرص جلالته الدائم على أن تتم الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، وفق القواعد المنصوص والمتفق عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني، وبما يحفظ المصالح العليا للوطن والمواطنين ويعزز المكتسبات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.