أكد نواب وشوريون أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى السامي أمس شكّل علامة فارقة ونقلة نوعية على طريق مسيرة الإصلاح التي أرسى جلالته دعائمها لبناء قاعدة صلبة لبناء مملكة عصرية حديثة، وبرهن مجددا على أن مملكة البحرين بفضل قيادتها الحكيمة وتكاتف شعبها تعيش حالة فريدة من أجواء الديمقراطية.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين إن خطاب جلالة الملك التاريخي وما اشتمل عليه من مضامين رائدة وعصرية يمثل خطوات جادة في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والوصول إلى أقصى درجات المشاركة الشعبية في مراكز صنع القرار، ويعد نقطة مضيئة أخرى تضاف إلى ما سبق، ويؤسس لنموذج راق من الديمقراطية المفعمة بالعدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة من الجميع بالعملية السياسية.

وأكدوا أن الإصلاحات الدستورية التي ستبنى على مقترحات التعديلات الدستورية والتي ستنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصلاحيات مجلسي الشورى والنواب جاءت ترجمة للرؤية الملكية السامية وطموحات المواطنين بأسلوب حضاري شارك فيه جميع فئات وأطياف الشعب ومؤسسات المجتمع المدني خلال حوار التوافق الوطني.

وعبّر النواب والشوريون عن تقديرهم واعتزازهم البالغ بالرؤية الملكية الثاقبة واستشرافها للمستقبل وحرص جلالة الملك المستمر على السير بسفينة الإصلاح نحو التقدم بثبات إلى تحقيق آفاق واعدة لما فيه الخير لمستقبل المواطنين.

وشددوا على أن جلالته انطلق من مفهوم إصلاحي حديث يهدف إلى بناء مملكة البحرين المعاصرة المعتمدة والمبنية على العدل والمساواة وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة، معتمدا بذلك على مشاركة المواطنين في صناعة القرار من خلال قوانين تترجم طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشاروا إلى أن مسيرة الإصلاح الشامل في مملكة البحرين تشكل عملا تراكميا ومتواصلا يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة والمستجدات في المنطقة والعالم، وبما يلبي تطلعات المواطن البحريني وطموحاته وبالتالي ترسيخ الثقافة الديمقراطية لتصبح نهج حياة يتطور باستمرار.

وفي هذا الصدد وصف رئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني خطاب جلالة الملك بالتاريخي الذي ينير الدرب على طريق الإصلاح لإضافة مزيد من المكتسبات للمواطن البحريني.

وقال إن مقترحات التعديلات الدستورية التي انبثقت عن مرئيات التوافق الوطني الذي شارك فيه مختلف أطياف المجتمع المدني تشكل ملامح الإصلاح الذي ننشده، وتؤكد استمرار مسيرة الإصلاح في مملكة البحرين التي يقودها عاهل البلاد المفدى وتعبّر عن حسن النوايا في دفع الأمور إلى الأمام لتستكمل مملكتنا مسيرتها المستمرة نحو الإصلاح والتقدم.

ولفت الظهراني إلى أن التعديلات الدستورية سيكون لها الأولوية في مناقشات مجلس النواب المقبلة عقب تسلم المرسوم الملكي السامي بهذا الخصوص والذي سيصدر لاحقا، حتى لو تم الاضطرار إلى تمديد الفصل التشريعي الحالي لإنجاز هذه التعديلات المهمة، مؤكدا أن العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائم منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو ما أثمر الكثير من الإنجاز والتطور في المجتمع.

وأوضح أن هذه التعديلات التي ستعطي صلاحيات كبيرة لمجلس النواب ستمثل مسؤولية كبرى على أعضاء المجلس لتحقيق تطلعات المواطنين كافة على مختلف الأصعدة.

وحول ما جاء في خطاب جلالة الملك حول أهمية تعزيز اللحمة الوطنية أكد رئيس مجلس النواب أن عاهل البلاد المفدى أشار في خطابه السامي بكل وضوح وحكمة القائد المسؤول إلى الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا لنهضة بلدنا واستقراره وتعزيز أمنه.

وشدد الظهراني على أهمية المسؤولية المجتمعية للفئات كافة لوقف التجاوزات ولتفعيل التماسك الوطني والبعد عن الفوضى وإهدار الوقت وإشغال البلد في أمور تضر المصلحة الوطنية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى الهدوء والعمل والإنجاز.

من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل أهمية خطاب جلالة الملك من حيث التوقيت والمضمون، مبينا ان الجميع كان يترقب خطوة جلالته المقبلة التي تمثل كلمة الفصل في تعزيز مسيرتنا الديمقراطية واستمرار الإصلاح السياسي والدستوري.

وقال إننا داعمون ومساعدون بكل ما أوتينا من قوة لأن نبني على ما يأمله جلالة عاهل البلاد المفدى وأن نصحح المسار الوطني لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشددا على أن اللحمة الوطنية في مملكة البحرين راسخة الجذور، غير أن البعض حاول عابثا بممارساته غير المسؤولة أن يشق النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني في البلاد.

وقال أبل إن الخطاب السامي بعث برسائل إيجابية إلى جميع العقلاء من خلال الطرح العميق للوضع المحلي في ظل التعديلات الدستورية والسياسية القائمة، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية ستعزز التوازن بين المجلسين والاتجاه نحو الملكيات الدستورية والعريقة.

من جهتها ثمنت عضو مجلس النواب لطيفة القعود خطاب حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مؤكدة أن الخطاب السامي جاء -كعادته دائما - يحمل الخير والبشرى إلى شعب مملكة البحرين.

وأوضحت أن التعديلات الدستورية التي جاءت في ثنايا الخطاب السامي تعد إنجازا كبيرا أسس على حوار التوافق الوطني الذي شارك فيه أطياف الشعب البحريني كافة، وأن الصلاحيات التي سيتمتع بها مجلس النواب تعكس رغبة شعبية، وتضيف مسؤوليات، وأمانة كبيرة لتحقيق طموحات أبناء المملكة.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر دليلا كبيرا على أن جلالة الملك المفدى ينقلنا دائما من تطور وتقدم إلى حقبة أخرى من الإنجاز، لافتة إلى أن هذه التعديلات جاءت لتحقيق رغبات شعب البحرين، وستضفي على العمل البرلماني المزيد من الحراك السياسي على المستويات كافة.

وذكرت القعود أن الخطاب السامي أكد نهج العاهل المفدى المستمر في الدعوة إلى أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والعيش المشترك المتعاون لرفعة البحرين ونهضتها.

وقالت إن التطور الاقتصادي المستدام يستلزم عملا جماعيا في ظل بيئة مستقرة متسامحة مع عدم إقصاء أي طرف، ولاسيما أننا نمتلك الكثير من الأرضيات المشتركة.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى خليل الذوادي إن خطابات عاهل البلاد المفدى تعكس دوما استجابة القائد لرغبات شعبه، ولاسيما أن التعديلات الدستورية تم التشاور والتوافق حولها في المحور السياسي لحوار التوافق الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف ومكونات الشعب البحريني.

وأضاف أن توافقات جميع المشاركين كانت تصب في صالح تطوير السلطة التشريعية لتلبية طموح المواطنين، والتي عززتها الإرادة الملكية السامية من أجل مواصلة التطور الديمقراطي والازدهار الاقتصادي في المملكة، منوها بما أشار إليه الخطاب السامي من أهمية مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة في ظل احترام القانون.

وأكد أن مملكة البحرين كانت ومازالت مثالا يحتذى في الوئام والتعايش السلمي المشترك بين مكونات وأطياف المجتمع كافة.

من جانبه قال النائب في مجلس النواب علي زايد إن الخطاب الملكي السامي جاء شاملا ومتكاملا، ومؤكدا استمرار مسيرة الإصلاح الديمقراطية التي أرسى دعائمها جلالة العاهل المفدى.

ونوه زايد بما اشتمل عليه الخطاب السامي من أن الديمقراطية ثقافة وممارسة، والتزام بحكم القانون، مقترنة بعمل سياسي وطني جاد يمثل أطياف المجتمع كافة من دون إقصاء أو محاصصة، مؤكدا أنه منذ تولى عاهل البلاد المفدى سدة الحكم تحقق الكثير من الأمنيات التي كان ينشدها المواطن على أرض الواقع.

وقال إننا اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز الوئام والتوافق والوحدة الوطنية حتى يظل بلدنا العزيز - كما كان دائما - واحة أمن واستقرار، وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة من جميع فئات وطوائف المجتمع وتحقيق أجندة الإصلاح فقط من دون سواها وألا تأخذ البعض العزة بالإثم، وأن تقف جميع مكونات الشعب داعمة لسفينة الإصلاح التي يقودها ربان ماهر حكيم.