أشادت كتلة المستقلين النيابية بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تضمنه من مضامين سامية عكست التزام القيادة الرشيدة بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث بمختلف جوانبها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالتجربة الديمقراطية في إطار سيادة القانون وتعزيز المشاركة الشعبية في شؤون الحكم بما يضاهي الممالك الدستورية العصرية.

ورحبت الكتلة في بيان لها بحرص جلالة الملك المفدى، بعزيمة صادقة ورؤية إصلاحية ثاقبة، على تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بمختلف محاورها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وإعلاء الإرادة الشعبية، مؤكدة التزامها بدراسة التعديلات الدستورية التي سيحيلها جلالته في مرسوم ملكي من خلال التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للأطر الدستورية والقانونية، انطلاقا من أهمية هذه التعديلات في تفعيل التجربة البرلمانية، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب المنتخب.

ووصفت الكتلة الخطاب الملكي بأنه خريطة طريق للنهوض بالعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما ينهض بمسؤوليات البرلمان في سن القوانين وتحديث المنظومة التشريعية وإعداد الميزانية العامة للدولة، وفعالية الرقابة على الأداء الحكومي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشادت في هذا الصدد بدعم عاهل البلاد المفدى للتعديلات الدستورية، ولاسيما ما يتعلق بتفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من خلال متابعة برنامج عملها، والحق في طرح موضوعات عامة للمناقشة وعلانية مناقشة الاستجوابات، وتفعيل إجراءات سحب الثقة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فضلاً عن منح رئيس مجلس النواب الأولوية في رئاسة المجلس الوطني والاختصاص بإحالة مشروعات القوانين المتوافق عليها بين مجلسي الشورى والنواب إلى رئيس مجلس الوزراء.

ورحبت باشتمال المرسوم الملكي المزمع إحالته إلى البرلمان على ضمانات دستورية بأخذ آراء رؤساء مجلسي النواب والشورى والمحكمة الدستورية في مسألة حل مجلس النواب بالإضافة إلى اتفاق جلالة الملك مع رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تحديد ضوابط تضمن اختيار أعضاء مجلس الشورى من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، وزيادة المدة الزمنية للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية.

وأعربت أكبر كتلة برلمانية عن تفاؤلها بمستقبل المشروع الإصلاحي والديمقراطي في إطار حرص جلالة الملك المفدى على ترسيخ الملكية الدستورية العصرية، في إطار سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة وفقا للدستور والقانون والالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة، بما يخدم المصلحة العليا للوطن وتطلعات جميع أبنائه إلى العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية في إطار من التعايش السلمي والوحدة والألفة الوطنية، باعتبارها السياج الآمن لحفظ المكتسبات الإصلاحية وتعزيز المنجزات التنموية والحضارية.

وأكدت كتلة المستقلين النيابية في ختام بيانها أن خطاب جلالة الملك يشكل دلالة جديدة على التزام القيادة الحكيمة الدائم بدعم الإصلاح السياسي والدستوري منذ الإجماع الوطني على ميثاق العمل الوطني في فبراير ٢٠٠١م بنسبة ٩٨,٤%، ومبادراته الأخيرة على صعيد تكريس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والتعاطي الحكيم والفعال مع مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما ينشد تحقيق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين في إطار مجتمع ديمقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والرفاهية والتقدم.