أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحال والفرشات الذين تضرروا من حريق السوق الشعبي.. وفي الوقت نفسه كلف سموه وزارة شئون البلديات باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سموه أمس.

من ناحية أخرى أقر مجلس الوزراء خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الزراعة بكلفة ٢,٥ مليون دينار تشمل إنشاء مبانٍ للمختبرات البيطرية والزراعية، وتوفير أجهزة فحص العينات النباتية والبيطرية، وتطوير المحاجر الزراعية والنباتية، وإنشاء محاجر في المنافذ، وتوفير الكوادر المتخصصة المطلوبة.

وتماشيا مع الإجراءات التي تعنى بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن المحور الاقتصادي بتطوير قانون التخصيص بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني، وعدم الإخلال بحقوق الموظفين.. بحث المجلس اعتماد سياسات وضوابط جديدة للترخيص تتضمن عدم تخصيص بعض المشروعات العامة وتشجيع القطاع الخاص، وحماية المصلحة الوطنية، ومصالح العاملين، وتعزيز المنافسة المفتوحة.

كما استعرض المجلس تقريرا لوزارة العمل أكد أن عدد من يتم توظيفهم من البحرينيين شهريا ارتفع إلى ١٧٨٤ كل شهر، وارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى ٨٨٦٦ وظيفة، وأن أعداد المتدربين زادت بنسبة ٤٥% خلال الربع الثاني من هذا العام.

كما وافق مجلس الوزراء كذلك على تثبيت المتطوعين بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات السريعة لإنهاء عملية تعيينهم بالوزارة لتحققها على أرض الواقع.



(التفاصيل)





رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

في بداية الاجتماع أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بنتائج زيارة سموه إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث أشاد سموه بالموقف الكويتي المؤيد والمساند لمملكة البحرين وشعبها في مختلف المجالات، مطلعاً سموه المجلس على ما تميزت به لقاءات سموه بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة



الكويت وسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء من تلاقي وجهات النظر والأهداف حول دعم العلاقات البحرينية الكويتية التي تحمل طابعها الخاص في القوة والمتانة لاستنادها على أبعاد أخوية وتاريخية، وإسهامها في زيادة التنسيق الثنائي وخاصة في خضم التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الموقف الإعلامي الكويتي المشرف وخص بالثناء كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة الكويتية على مواقفهم الطيبة التي تعتبر امتداداً للمواقف الحكومية والشعبية الكويتية الداعمة للبحرين في كل مجال.

إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء أن الحكومة لا تفتأ عن تبني كل ما من شأنه تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته تعزيزاً لدورها وتاريخها فيما أنجزته في هذا المجال وأن الواقع العملي لحقوق الإنسان والالتزام بمبادئه في مملكة البحرين الذي تعاظم وتكرس في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى يفند جميع محاولات التشهير والتضليل لتقليل منجزات البحرين المشهودة في هذا المجال، مثنياً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على

جهود وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان والأجهزة المعنية في إظهار المكاسب التي تحققت في تكريس واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المنظمات والمحافل الدولية، كما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزير الداخلية, ورجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في ترجمة توجهات الحكومة في دعم احترام حقوق الإنسان وصون كرامته رغم جسامة التحديات والاستفزازات التي يواجهها رجال الأمن.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتجميد تحصيل الرسوم البلدية المفروضة على أصحاب المحلات والفرشات الذين تضرروا من الحريق في السوق الشعبي بمدينة عيسى إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل السوق وذلك مراعاة من سموه لظروفهم، فيما كلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستحداث آلية تكفل تعويض المتضررين منهم في ضوء ما يتم حصره من أضرار وتقييمها من خلال اللجنة المكلفة بذلك.

إلى ذلك فقد أقر مجلس الوزراء خطة تطويرية للبنية التحتية لقطاع الزراعة بكلفة ٢,٥ مليون دينار تشمل إنشاء مبان للمختبرات البيطرية والزراعية وتوفير أجهزة لفحص العينات النباتية والبيطرية، وتطوير المحاجر الزراعية والنباتية وإنشاء محاجر بيطرية وزراعية في المنافذ، وتوفير الكوادر المتخصصة واستقدام خبراء بالشكل الذي ينسجم مع التشريعات والقوانين الخليجية والدولية ومعاييرها

وبما يكفل تعزيز القدرة على اكتشاف الإصابات المرضية والملوثات في الحيوانات والنباتات لانعكاساتها على صحة المواطنين.

بعدها استعرض المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي من القرارات:

أولاً: بحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية لتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء بدالة انترنت البحرين، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وتتمحور أهم التعديلات على المرسوم في تحديد مهام بدالة انترنت البحرين بصورة أدق لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تطوير البنية التحتية المحلية (برودباند) للألياف البصرية لتقديم خدمات أفضل للاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت تلبي رغبات واحتياجات المشغلين والمستخدمين، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

ثالثاً: تابع المجلس من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية

الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع تداعيات الحادث الذي تعرضت له السفينة الليبيرية ستولت فالور بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، حيث أخذ المجلس علماً بذلك.

رابعاً: تماشياً مع الإجراءات التي تعنى بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ضمن المحور الاقتصادي بتطوير قانون التخصيص بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع إعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الإخلال بحقوق الموظفين، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط التخصيص في المذكرة

المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، ومن أهم ملامح التعديل المقترح توسيع نطاق تعريف التخصيص وعدم تخصيص بعض المشروعات العامة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وحماية المصلحة الوطنية وحماية مصالح العاملين في القطاع العام والمستهلك وتعزيز المنافسة المفتوحة والشفافية.

خامساً: تابع مجلس الوزراء النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وذلك خلال اطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الثاني من عام ٢٠١٢، حيث أظهر التقرير أن عدد من يتم توظيفهم شهرياً يبلغ في المتوسط

١٧٨٤ شهرياً خلال هذا الربع، كما شهد ارتفاع الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر إلى ٨٨٦٦ وظيفة شاغرة، فيما زادت خلاله أعداد المتدربين بشكل مطرد بنسبة زيادة تبلغ حوالي ٤٥% مقارنة بالربع السابق.

سادساً: بحث مجلس الوزراء وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للإحالة إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحي بقانون مرفوعين من مجلس النواب بعد تضمينهما بمذكرة برأي الحكومة بشأنهما الأول بشأن فتح اعتماد إضافي

في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢، والثاني بشأن تعديل المادتين ٢٠ و٦١ من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب المتعلق بتثبيت المتطوعين بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات السريعة لإنهاء عملية تعيينهم بالوزارة لتحققها على أرض الواقع.