كتبت: زينب إسماعيل

تصوير: أحمد العجيمي



تحت أشعة شمس يوليو الحارقة، ورغم قضائهم أحد أيام شهر رمضان بالصيام، اعتصم عدد من الإعلاميين المفصولين من هيئة شئون الإعلام وأعضاء من جمعية الفكر الوطني الحر أمس بالقرب من مركز شيخان الفارسي بالرفاع.

وكانت هيئة شئون الإعلام قد وجهت خطابات قبل عام ونصف العام لـ ٢٦ موظفا تقضي بإنهاء خدمتهم قبل ٥ أيام فقط من موعد الفصل، وذلك لخصخصة أقسامهم، لكنها عاودت منحهم شهرا كاملا لحين تعديل أوضاعهم، فيما هم حتى الوقت الراهن لم يوقعوا أوراق إنهاء الخدمة اعتراضا على القرار.

بدورها، طالبت الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر، ليلى رجب بتشكيل لجنة تحقيق تسمع الطرفين ا(لمفصولين وهيئة شئون الإعلام)، وذلك لإيضاح أي من الأطراف على صواب، وذكرت أن خصخصة أقسام الديكور والملابس والمكياج التي ينتمي لها الموظفون لها خلفيات.

وانتقدت رجب تجاهل النواب لقضية الموظفين، مشيرة إلى أن منزل أحد النواب كان قريبا من موقع الاعتصام إلا أنه لم يكلف نفسه عناء السير بضع خطوات للقدوم والاطلاع على مشاكل المفصولين، فيما نائب آخر طلب إليهم - وقت طرقوا بابه للمساعدة - النزول للشارع بدلا من طرق أبواب النواب، كما استنكرت غياب الجمعيات السياسية عن الاطلاع على قضية المفصولين، والوقوف معهم، فضلا عن تجاهل المسئولين المختصين للقضية.

وأكدت رجب أن فصلهم تم بشكل غير قانوني، ومخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، مشيرة إلى أن قانون الخصخصة لم يطبق على هذه الفئة بالتحديد، فيما طبق على موظفين آخرين بشئون الجمارك وهيئة شئون الطيران المدني بعد خصخصة أقسامهم، متسائلة عن السبب الذي دعا إلى تجاهل هذه الفئة في تطبيق القانون.

وطالبت المتخذ لقرار الفصل والخصخصة بمراجعة نفسه للعدول عن القرار، كما ناشدت جلالة الملك التدخل لحل القضية قبل عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن المفصولين يعانون أزمة مالية خلال شهر رمضان، وأن القضية لا تخص فقط ٢٦ مفصولا بل ٢٦ أسرة.

وأوضحت أن هيئة شئون الإعلام عندما طلب إليها المفصولون الذين لا تتجاوز رواتبهم ٧٠٠ دينار أوراقا رسمية تثبت تسلمهم هذا الراتب للحصول على علاوة الغلاء، أوصدت الأبواب في وجوههم وطلبت إليهم توقيع أولا أوراق تثبت إنهاء خدمتهم قبل تسلم تلك الأوراق.

ولفتت إلى أن الاعتصام سيتكرر خلال الأيام القادمة حتى تحل مشكلتهم، مبينة أن الجمعية ستعتصم مجددا الخميس المقبل بالقرب من ديوان الخدمة المدنية.

بدورهم، طالب المفصولون باستمرار صرف رواتبهم لحين استكمال الإجراءات المطلوبة والمترتبة على الخصخصة، فضلا عن احتساب ١٠ سنوات خدمة إضافية لكل منهم لإضافتها لنظام التقاعد، أو ارجاعهم لوظائفهم بذات الرواتب.

واستنكروا رفض هيئة شئون الإعلام تسليمهم أوراقا رسمية تثبت امتلاكهم خبرات عمل في مجالات عملهم، التي تؤهلهم للانخراط في السوق المحلية، وأكدوا أن الهيئة تضغط على المفصولين بشكل دائم لتوقيع إلغاء وظائفهم، وذلك عبر قطع رواتبهم.

ولفتوا إلى أن الهيئة سلمتهم رواتب لـ ٣ أشهر من بعد إلغاء وظائفهم، إلا أنها استرجعتها بعد ذلك من مكافآت إجازاتهم، معتبرين ذلك جنحة قانونية، إذ لا يحق لأي شخص التصرف في أموال الآخر من دون علمه.

وقال فاضل اسماعيل، رسام فني إخراج بالقسم، إنه يسدد قسطا شهريا تبلغ قيمته ١٢١ دينارا، مما اضطره للعمل حاليا عامل نظافة في إحدى الشركات الخاصة، ذات الأمر بالنسبة لمجيد عيسى الذي دفعته ديونه للعمل مع صديق براتب لا يتعدى ٢٠٠ دينار، وذلك لتسديد تلك الديون.

فيما ذكر المفصول ومهندس الديكور، توفيق صليبيخ انه فصل رغم أنه ينتمي لقسم غير متعلق بالديكور، وشدد على أن الهيئة جلبت مصممة بحرينية بديلة عنه ظل يدربها حتى مارس الفائت، من دون أن يتسلم راتبا شهريا طوال تلك الفترة.

وعلق سبب استمراره في الوظيفة على حبه للعمل، رغم ذلكفاأن الهيئة طردتني عبر إيقاف بطاقة دخولي لها، ورغم أنني الوحيد الذي كنت أشغل ٣ وظائف بها، وتابع: كنت أصمم لمعظم المهرجانات التي تقام في البحرين حتى مهرجانات الثقافة.

وشهد اعتصام الأمس تفاعلا من قبل المواطنين، إذ ذكرت الأمين العام لجمعية الفكر الوطني الحر، ليلى رجب أن الهدف من الاعتصام هو إيصال رسالة إلى الناس للتعاطف مع قضية المفصولين، واعتبرت اعتصام الأمس صورة للتكافل الاجتماعي واللحمة الوطنية اللذين لا يطبقهما النواب إلا لأجل الصورة.