ثمن عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، النائب حسن بوخماس، المرسوم الملكي بقانون العمل في القطاع الأهلي، رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م، والذي يقضي بتنفيذ السلطة التنفيذية له خلال مدة ستة أشهر، وإلغاء قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦م وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

ونوه إلى أن قانون العمل الجديد يجيء في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية على المسار الاقتصادي، والتي تكللت بقيام المملكة باتخاذ خطوة رائدة خليجياً تتمثل في «حرية إنتقال العمالة الأجنبية»، وما تلاها من إجراءات تطوير سوق العمل، ثم هذا القانون الذي يعكس الحرص على تحقيق المصلحة العامة لكل من العمال وأصحاب العمل على السواء.

وأكد بوخماس أن القانون الجديد، الذي صدر عن جلالة الملك، يحقق هدفين بتصويبة واحدة: احترام الالتزامات والاتفاقات الدولية الداعية لحفظ حقوق العمال، وتعزيز توجهات القيادة الرشيدة التي تجعل من العنصر البشري الوطني محور التنمية والتطوير.

مقترحاً بأن تقوم الوزارة المختصة عند تنفيذ المرسوم الملكي، باتخاذ القرارات التي من شأنها توفير الظروف المناسبة لنجاح التطبيق على أرض الواقع، ليس فقط فيما يتعلق بسرعة الإجراءات في النزاعات العمالية وإنما أيضاً في الإقرار بنظام «العمل المرن» وتوفير الضمانات اللازمة له، حيث يخدم هذا النوع من العمل، أربعة فئات رئيسية عند الاستفادة من ترتيباته، وهم: المواطنون الملازمون لمنازلهم، زوجات العمال الوافدين، الطلاب، والمتقاعدون.

وأكد أن قانون العمل الجديد يوفر مرونة كبيرة لأرباب العمل، إلا أن الظروف الاقتصادية المتغيرة، تتطلب تنظيمات اقتصادية ومالية سليمة في مواجهة أي ركود مستقبلي، على المستويين الحكومي وشركات القطاع الخاص، معتبراً أن تنظيم ترتيبات العمل بدوام جزئي أو مؤقت، سوف يسهم في تحقيق أمور مهمة، هي: زيادة حجم العمالة الوطنية، وخفض نسبة البطالة بين تلك القطاعات وخصوصاً في صفوف النساء.