وجه حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى استمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والذي بدأ في الأول من إبريل من العام الماضي حتى ٣١ يونيو القادم بدلا من ٣١ مارس الجاري.. ووجه سموه أيضا إلى تأجيل العمل على الزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري من ٣٠ دينارا إلى ٥٠ دينارا وهي التي كان من المقرر العمل بها في أول الشهر المقبل.

كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ومن خلال التنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وامكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة، وبالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة.

وعلمت «أخبار الخليج» ان توجيهات سمو رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس تضمنت ما يشير إلى انه لا يجوز للمؤسسات والشركات الصغيرة أن تتعامل كما تتعامل المؤسسات والشركات الكبرى من حيث فئة هذه الرسوم.. الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمال انخفاض رسوم الشركات الصغيرة عن عشرة دنانير.

وقرر المجلس في جلسة أمس أيضا تنفيذ برنامج شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة، وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل اللائق والقادر على استضافة البطولات.. وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بالتحقق من إلزام المستشفيات الخاصة التي تجري عمليات جراحية بتوفير كل الامكانات لتوفير العلاج المناسب من دون أي مخاطر.

أكد المجلس أيضا تبني حزمة من الاجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية، وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة.. كما أقر المجلس مشروعا لمجلس النواب بوضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضامين الهادفة والتوجهات البناءة التي جاءت في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تسلم جلالته لتقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني والإصلاح، مؤكداً سموه أن هذه التوصيات ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة وأن الحكومة ستتأكد من تنفيذ الوزارات لهذه التوصيات من خلال المتابعة اللصيقة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع، كما أثنى سموه على دور اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد علي بن صالح الصالح وأعضاء اللجنة وبجهودهم البناءة وإنجازهم للمهام الموكلة إليهم في فترة قياسية، فيما أثنى سموه كذلك على دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الفريق وتعاونهم مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف والمشاعر الوطنية التي لا يفتأ المواطنون إظهارها في مختلف المناسبات للتعبير عن ولائهم للوطن والتفافهم حول قيادته، معرباً سموه عن الاعتزاز بهذه المواقف التي تجدد روح العزم على بذل المزيد خدمة للوطن والمواطنين.

بعدها تدارس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي والتجاري والعمالي العام في المملكة، مستعرضاً عدداً من الخيارات التي تحقق التوازن بين الاحتياجات لتدريب العمالة وجعل البحريني الخيار الأفضل من ناحية والتخفيف عن كاهل القطاع التجاري ومساندته في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في ١ إبريل ٢٠١١م لتنتهي في ٣١ يونيو ٢٠١٢ بدلاً من ٣١ مارس ٢٠١٢، كما وجه سموه إلى تأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من ٣٠ دينارا إلى ٥٠ دينارا التي كان من المقرر العمل بها في ١ إبريل ٢٠١٢، فيما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية معرض البحرين للإنتاج الحيواني ٢٠١٢ (مراعي) الذي افتتحه جلالة العاهل المفدى مؤخراً وبأثره الإيجابي في التشجيع على الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.

بعدها نوه مجلس الوزراء بفعاليات (المنامة عاصمة الثقافة العربية) وبأهميتها على الصعيد الفكري والثقافي والسياحي والإعلامي، وأشاد مجلس الوزراء بحسن الإعداد والتنظيم الذي رافق تنفيذ هذه الفعاليات وبالجهود المشكورة التي قادتها وزيرة الثقافة وجميع العاملين في الوزارة والتي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات.

ودعماً للشباب والحركة الرياضية وتعزيز قدرات البحرين على استضافة البطولات الإقليمية والدولية، فقد قرر مجلس الوزراء تنفيذ برنامج شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لذلك.

وتعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الصحي وخدمات الرعاية الطبية والعلاجية وبخاصة في المنشآت العلاجية التابعة للقطاع الخاص على النحو الذي يجعلها قادرة دائماً على تقديم خدماتها وفق المعايير والشروط العالية المعتمدة بوزارة الصحة، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتحقق من التزام مستشفيات القطاع الخاص التي تجرى فيها العمليات الجراحية بتوفير جميع الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب من دون مخاطر يكون سببها عدم توافر الإمكانات والاستعدادات الطبية لمواجهة أية احتمالات للتعامل مع الحالات الطارئة. بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الاستعدادات الجاري اتخاذها للتعامل مع أية تداعيات قد يسببها حادث نشوب الحريق في أحد السفن في المياه الدولية بالخليج العربي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية والتي تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستعدادات التي تم تبنيها للتعامل مع أية مخاطر أو تلوث محتمل جرّاء هذا الحادث من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

إلى ذلك فقد رحب مجلس الوزراء بفوز وزارة الداخلية بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في البطولة العربية للرماية.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والذي يكفل إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة أسوة بما هو متبع بالنسبة إلى الوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، ويضمن تعزيز الدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة جميع أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الإطار العام للسياسات المالية الحكومية وإيجاد مرجعية موحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية بالنسبة إلى السياسات والأحكام الواجب إتباعها في كل أشكال التصرفات المالية للموارد التي تتوافر لديها، وقرر المجلس استكمال بحثه في جلسة مقبلة.

ثانياً: في سياق حرص الحكومة على متابعة ما تتخذه الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بتقصي الحقائق، فقد اطلع المجلس من خلال مذكرة وزير التربية والتعليم على ما نفذته الوزارة من توصيات اللجنة المذكورة وبخاصة ما يتعلق بالموظفين والطلبة بالمدارس الحكومية ومعهد البحرين للتدريب، وما يتصل بالإجراءات ذات العلاقة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، والتي تضمنتها توصيات اللجنة المذكورة من خلال تعاونها مع منظمة اليونسكو ومعاهد وجامعات أجنبية لتطوير مناهج حقوق الإنسان.

ثالثاً: في سياق ما تحرص عليه مملكة البحرين بتنفيذ التزاماتها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إعداد تقرير وطني للتنمية المستدامة لتشارك به مملكة البحرين في قمة التنمية المستدامة (ريو+٢٠) المقرر عقدها في البرازيل خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يونيو ٢٠١٢م.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الأشغال إلى الرابطة العالمية للطرقCRAIP، وكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي كالآتي:

١- أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تبني حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة، ووافق المجلس في هذا الصدد على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية.

٢- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بدعم مراكز ذوي الإعاقة لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعاقين.

٣- وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة.

سادساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلاند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وباعتماد مجلسي الشورى والنواب للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠٠٩، وبقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.