اكد النائب احمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان ٨ فقط من النواب اعضاء المجلس قد حضروا اجتماع اللجنة المنعقد امس لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢م.

واوضح النائب الملا ان الاجتماع الذي طالب به النواب اعضاء المجلس وتمت الموافقة على انعقاده خلال جلسة المجلس الاسبوع الماضي بأغلبية الاصوات بهدف عرض مواد المشروع التي تم تعديلها باللجنة بشكل تفصيلي وبشرح تام ووافٍ لمواد المشروع، قد حظي بتوافق عام على اغلب مواد المشروع وما اجري عليها من تعديلات، حيث تم اجراء تعديلات جوهرية على ٩ مواد من مواد المشروع واستعراض ٤ مواد تم اتخاذ تعديلات شكلية عليها، بالإضافة إلى استعراض غيرها من مواد المشروع ومذكرته التفسيرية، موجهاً شكره وتقديره الى السادة النواب الذين لبّوا الدعوة وحضروا اجتماع امس.

واشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الى ان التقرير النهائي للمشروع لا يزال بحوزة المجلس، ولم يتم سحبه وارجاعه إلى اللجنة مجدداً، حيث لم يصاحب مواد المشروع اختلافات كبيرة في وجهات النظر والآراء من النواب ماعدا المادة رقم ١٢٠ الخاصة بانعقاد المجلس الوطني خلال اجراء التعديلات الدستورية، حيث اقترح عدد من السادة النواب بشان المادة موافقة ثلثي المجلس الوطني وليس اغلبية اعضاء المجلسين، كما اختلفت اراء النواب بشأن المادة رقم ٦٧ حول اقتراح بضرورة النص على عدد مقدمي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والبالغ عددهم ١٠ اشخاص كما هو وارد في اللائحة الان اسوة بما نص عليه الدستور بعدد مقدمي طلب الاستجواب.

واوضح النائب الملا انه في حال رأت اللجنة اختلافا كبيرا وجوهريا في تعديلات اعضاء مجلس النواب بشأن المشروع، قد تقوم باسترجاع المواد المختلف عليها واجراء المناسب من التعديلات في التقرير النهائي للمشروع، مشيراً إلى ان موعد مناقشة التقرير النهائي للمشروع سيكون في بحسب المقرر الاربعاء المقبل.