أفاد علي الفضالة بالنيابة عن ٦ مؤسسات تتعامل في استيراد المواشي بالمحرق عن قيام وزارة البلديات بمنعهم من استيراد مواشي من خارج البحرين يصل عددها بين ٣٠٠٠ رأس إلى ٣٥٠٠ رأس غنم كل شهر تحت ذريعة أن المواشي المستوردة من المملكة العربية السعودية مصابة بأمراض الرعام.

جاء ذلك في لقاء مع الصحافة المحلية عصر امس في منطقة عراد وفي منزل علي المقلا نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق حيث وضح فيه انه مع عدد آخر من تجار المواشي في هذه المهنة منذ مدة طويلة وهم يعون حقيقة ما إذا كانت الأغنام (المواشي) مصابة قبل استيرادها أم لا، هذا عدا أنهم يحصلون على شهادة صحية من المنشأ (دولة التصدير)، وشهادة صحية حين تبقى في المملكة العربية السعودية قبل شحنها إلى البحرين، وبالتالي يستوفون شروط الاستيراد سواء من الأردن او سوريا أو السودان في هذا المجال منوها بأن نصف صادراتهم ممنوعة الآن من جلبها من المملكة العربية السعودية، وهناك تبقى في حظائرها، ويوفرون لها المشرب والمعلف رغم أن أرض المملكة هي منطقة عبور وليس منشأ للإستيراد.

ويواصل الفضالة، وهو منفعل من شدة الألم الذي يعتريه حيث توقفت بضاعته، ويحتمل ان يخسرها بالكامل من دون دليل قاطع، والكلام له، وتابع، فوجئنا نحن اصحاب محلات الاستيراد قبل ١٠ أيام من قبل أحد العاملين في الحجز البيطري، قائلا لنا: «ممنوع عليكم الاستيراد، وإذا عندكم تصاريح بالاستيراد، بلوها واشربوا ميتها».

واوضح انه لمن الغرابة ان المسئولين والعاملين في الشأن البيطري يعرفون جيدا ان الأبقار التي سواء جلبناها سابقا أو التي بحوزتنا ونريد إحضارها إلى البحرين هي حيوانات سليمة من الأمراض، ولا يعقل أننا نعرف أن هذا حيوان مريض ونستورده، فهذا لم ولن يحصل معنا كوننا تجارا وطنيين نحب بلدنا وأبناءها وليس الإضرار بهم، ويحق لهم التأكد من الشهادات والوثائق قبل المنع، وهذا لم يحصل، بل حصل المنع من دون ان يروا وثائقنا. وفي سؤال حول حقيقة السبب، أماط علي الفضالة اللثام عن الحقيقة، بالقول: «إن الذي حصل هو عملية إستيراد (٥ عجول من السعودية) من قبل شخص ما ليس تاجرا، والقسم الحيواني (البيطري) سمح له بموضوع الاستيراد، وإدخالها البحرين من دون فحص ومن دون شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض، وقد ثبت لديهم بعد كشفها أنها مصابة، وأعدم منها عجلان، وهذا خطأ وقع فيه مدير مسئول، وموظفة مسئولة بالمحجر البيطري مشاركة معه في الموافقة على الاستيراد، ويريدان وصم هذا التجاوز، ووجود المرض في بضاعتنا.

كما كشف عن آلية لا تليق بعملية إعطاء وتسلم الترخيص كون القسم الحيواني (المحجر) هو الذي يصدر، وهو الذي يستلم، إذن منه واليه ملفتا النظر إلى ان المدير المسئول يمعن النظر ويدقق ألف مرة في طلباتهم بينما غض النظر عن صاحب هذا الطلب، وطالب باسم كل المستوردين للمواشي وهم ٦ مؤسسات، هي: العاصمة، الفضالة، وادي السيل، اسكندر حيدر، النعيم وغلوم عباس السماح لهم بالاستيراد وعدم توقيف بضاعتهم وخاصة أن لديهم طلبات، وشهر رمضان على الأبواب حيث تتابع تربية بعض المواشي في الحظائر الموجودة بمنطقة عراد.

كما كشف بما لايقبل الجدل عن أمر آخر، وهو في حدة كلامه بانه بالسابعة والنصف من صباح غد (الثلاثاء)، ستقوم بلدوزرات البلدية بإزالة الحظائر، وطالب حضور الصحافة لمعاينة كيف تزال الحظائر، وكيف تشتت الحيوانات في الشوارع وتهرب في الأزقة والطرقات، منوها بأنه وباقي المستوردين للمواشي يرفضون إزالة حظائرهم بالقوة الميكانيكية طالما لم توفر البلدية مكانا بديلا لرأسمالهم وثروتهم التي يسترزقون منها.

وعلق علي المقلا نائب رئيس مجلس المحرق البلدي على موضوع إزالة الحظائر بانه عملية غير منصفة لتجار المواشي، وان المجلس البلدي يعلن عن تضامنه معهم لكنه لا يمانع ان تزال المزارع وبرك السباحة الموجودة بالمنطقة، أما الحظائر فليس صحيحا إزالتها قبل توفير المكان البديل لها.